الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٠ - حكم الجاهل بالحكم أو الناسي له

و وجه الثاني: إطلاق صحيحة زرارة [١] بالنسبة إلى الصورة الاولى، فإنّ قوله بعد السؤال عن حدّ القبلة:

«ما بين المشرق و المغرب قبلة كلّه»

مطلق قويّ الإطلاق؛ لما عرفت من أنّه من الحقائق الادّعائيّة، و ليس فيها دلالة أو إشعار باختصاصها بالموضوعات، بل لعلّ المستفاد من ذيلها تأكيد إطلاق الصدر؛

حيث قال: قلت: فمن صلّى لغير القبلة، أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال:

«فليعد»

، فإنّ فرض الشبهة الموضوعيّة في الوقت يؤكّد تعميم مقابلها للحكميّة، و كيف كان، لا ينبغي الإشكال في الإطلاق، كما لا ينبغي الإشكال في حكومتها على أدلّة اعتبار القبلة، كقوله عليه السلام:

«لا تعاد الصلاة» [٢]

هذا حال حكم ما بين المشرقين.

و أمّا التفصيل في الانحراف الزائد فلإطلاق بعض روايات الباب، كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام:

«إذا صلّيت و أنت على‌ غير القبلة، فاستبان لك أنّك صلّيت على‌ غير القبلة و أنت في وقت، فأعِدْ، فإن فاتك الوقت فلا تُعِد» [٣]

. و وجه الثالث: هو تسليم وجه الصورة الاولى و إنكار الإطلاق لصحيحة عبد الرحمن، فإنّ المنساق منها الخطاء و نحوه في الموضوع، لا سيّما مع ندرة الجهل بالحكم و نسيانه في عصر أبي عبد اللَّه عليه السلام؛ ممّا كان حكم القبلة ضروريّاً بين المسلمين.

مضافاً إلى‌ أنّ اختصاص سائر الروايات على كثرتها بالموضوع يشهد

[١] تقدّم في الصفحة ٨٩.

[٢] تقدّم تخريجه في الصفحة ١٥.

[٣] الكافي ٣: ٢٨٤/ ٣، تهذيب الأحكام ٢: ٤٧/ ١٥١، و ١٤٢/ ٥٥٤، الاستبصار ١: ٢٩٦/ ١٠٩٠، وسائل الشيعة ٤: ٣١٥، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب ١١، الحديث ١.