الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٧ - التمسّك بحديث الرفع لتصحيح الصلاة

السابق واحدة.

منها: أنّ قوله: «فلْيقطع ...» إلى‌ آخره في فرض سعة الوقت، و على ذلك لا تتعرّض الرواية لصورة ضيقه، فلا بدّ من العمل بالقواعد، و مقتضى القاعدة الأوّليّة بطلانها؛ لقوله عليه السلام:

«لا صلاة إلّا إلى القبلة» [١]

و نحوه‌ [٢] ممّا يدلّ على اشتراط القبلة في جميع الصلاة؛ حتّى في الأكوان الخالية عن الذكر؛ و لو ببركة أدلّة القواطع أو بضميمتها، على ما يأتي‌ [٣] الكلام فيه.

التمسّك بحديث الرفع لتصحيح الصلاة

و يمكن القول بالصحّة فيما إذا صلّى لغير القبلة حال الجهل بالحكم أو نسيانه؛ و ذلك لدليل الرفع‌ [٤] بالنسبة لما مضى من الصلاة لغير القبلة، و لدليل رفع الاضطرار [٥]، بالنسبة لحال الالتفات إلى الاشتراط إلى‌ أن يحوّل وجهه إلى القبلة، و حصول الشرط بالنسبة لما بعد ذلك، فيقال بصحّتها و لزوم التحوّل إلى القبلة فيما بقي منها.

فإن قلت: إنّ شمول دليل رفع الاضطرار فرع تحقّقه، و تحقّقه فرع تكليف الشارع بإتمامها، و إلّا فلا يضطرّ المكلّف به تكويناً، فمع احتمال بطلانها يشكّ في‌

[١] تقدّم في الصفحة ٨٩.

[٢] الفقيه ١: ١٨٠- ١٨١/ ٨٥٦ و ٨٥٧، تهذيب الأحكام ٢: ١٥٢/ ٥٩٧، وسائل الشيعة ٤: ٣١٢، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب ٩.

[٣] يأتي في الصفحة ١٢٠.

[٤] الكافي ٢: ٤٦٣/ ٢، الفقيه ١: ٣٦/ ١٣٢، التوحيد: ٣٥٣/ ٢٤، وسائل الشيعة ١٥: ٣٦٩، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب ٥٦، الحديث ١.

[٥] نفس المصدر.