الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨ - و منها ما وقع عن علم و عمد تقيّةً

و قضاتهم أو غيرهم، و سواء كان في الأركان أو غيرها، بعد حفظ صدق الصلاة على الباقي.

و قد يتوهّم: أنّ قوله:

«فقد أحلّه اللَّه»

قرينة على تخصيص الشي‌ء في الصدر بالأمر التكليفي‌ [١].

و فيه: أنّ الحلّ و الحرمة و الجواز و اللاجواز و أشباهها، لم توضع لغة للأحكام التكليفيّة، بل هي موضوعة لمعنى يساوق التكليف تارة و الوضع اخرى‌، ففي كلّ مورد تعلّقت بالعنوان النفسي الذي لا يتوقّع منه الصحّة و الفساد، و لا التسبيب إلى‌ أمر، يكون مساوقاً للتكليف، كما لو تعلّقت بشرب المُسكر و الماء، بخلاف ما لو تعلّقت بمثل البيع أو الصلاة، كقوله:

«يحرم البيع الربوي» و «الصلاة في وَبَر ما لا يُؤكل لحمه»

أو قال: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» [٢]، و جاز البيع الكذائي، و «تحرم الصلاة في المغصوب»، فإنّه مساوق للوضع حسب اختلاف الموارد.

فلو اضطُرّ إلى‌ شرب الفُقّاع فقد أحلّه اللَّه، و يساوق التكليف، و لو اضطُرّ إلى الطلاق بغير شرائطه، و إلى الصلاة على طريقة غير الحقّ، فقد أحلّه اللَّه، و يساوق ذلك الوضع و بيان الصحّة، فقوله:

«أحلّه اللَّه»

في جميع الموارد بمعنًى واحد؛ يختلف بحسب الموارد تكليفاً و وضعاً.

هذا، مع أنّ الحمل على خصوص التكليف يوجب الحمل على الفرد النادر جدّاً، فإنّ الابتلاء بالتقيّة في مخالفة التكليف- كشرب الفُقّاع مثلًا كان نادراً في عصر الصادقين عليهما السلام، بخلاف الابتلاء بالمخالفة تقيّة في الوضعيّات كالمعاملات و العبادات، فإنّه كان كثيراً جدّاً، فلا ينبغي الإشكال في بطلان هذه‌

[١] انظر مستمسك العروة الوثقى ٢: ٤٠٢.

[٢] البقرة (٢): ٢٧٥.