الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٠ - المقام الأوّل لو دخل في الصلاة قبل الوقت خطأ- مثلًا- و انكشف الخطأ قبل تمام الصلاة أو بعده الاستدلال للصحّة بقاعدة «من أدرك»

الصلاة في الوقت، و هو حاكم على قوله في الرواية:

«فدخل الوقت و أنت في الصلاة»

فيحكم بأنّ المحكوم بالصحّة الصلاة المدرَكة ركعتها؛ من غير فرق بين أوّل الوقت و آخره.

و القول: بأنّ كلًاّ من القاعدة و الرواية بصدد حكم غير حكم صاحبتها، فإنّ القاعدة بصدد بيان إدراك الصلاة، و الرواية بصدد بيان الإجزاء و الصحّة، فيعمل بكل في موضوعها.

لا يفيد، فإنّ القاعدة بمفهومها ترفع موضوع الإجزاء و الصحّة أيضاً.

إلّا أن يقال: عدم إدراك الصلاة في وقتها لا ينافي الإجزاء و الصحّة، لكنّه غير وجيه؛ لأنّ العرف يستفيد من ذلك بطلان الصلاة و عدم الإجزاء، مضافاً إلى‌ أنّ المستفاد من موثّقة عمّار المتقدّمة المستدلّ بها للصحّة: أنّ المراد بإدراك الوقت صحّة الصلاة و إجزاؤها، و فيها:

«فإن صلّى‌ ركعة من الغداة، ثمّ طلعت الشمس، فليتمّ و قد جازت صلاته» [١]

. تأمّل.

هذا، و لكن يمكن الخدشة في شمول القاعدة لأوّل الوقت؛ بأن يقال: إنّ إدراك الوقت بمقدار الركعة إنّما يقال إذا لم يبقَ منه إلّا ذلك و خرج من يده ما بعده، و هذا مختصّ بآخر الوقت، مضافاً إلى‌ أنّ روايات الباب كلّها متعرّضة لإدراك آخر الوقت، و الظاهر أنّ مفاد المرسلة [٢] موافق لها.

و كيف كان، هذا الاحتمال مع هذا التأييد لو لم يكن موجباً للاستظهار، فلا أقلّ من أنّه موجب للشكّ في الصدق و عدم جواز التمسّك بها لأوّل الوقت.

[١] تهذيب الأحكام ٢: ٣٨/ ١٢٠، وسائل الشيعة ٤: ٢١٧، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٣٠، الحديث ١.

[٢] تقدّم في الصفحة ١٥٩، الهامش ١.