الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٨ - كيفيّة شرطيّة الوقت و حكم الصلاة الواقعة خارج الوقت

به بالنسبة إلى‌ شروطها كالطهارة و القبلة، على ما مرّ الكلام فيه‌ [١]، فإنّ الصلاة قبل الوقت ليست مأموراً بها، فلا مجرى لحديث الرفع فيها قبل الوقت، و لا لقاعدة الإجزاء.

و على الثالث: يكون حاله كحال سائر الشروط و الأجزاء التي قلنا بجريان الحديث فيها [٢]، و صيرورة الواجب الصلاة ما عدا الجزء أو الشرط المنسيّين.

هذا بحسب الاحتمال.

و لا إشكال‌ بحسب الإثبات في عدم كون الوقت من قبيل شروط الواجب، و ظاهر الآية الكريمة «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ...» [٣] إلى‌ آخره أحد الاحتمالين الأوّلين، و الأرجح منهما هو الأوّل، فإنّ الأظهر أن يكون قوله:

«لِدُلُوكِ الشَّمْسِ» متعلّقاً بالطلب، فيكون الحاصل: تجب الصلاة عند دلوكها، فيكون الوجوب مشروطاً؛ لا بالصلاة حتّى يكون الوجوب معلّقاً، و أمّا كونها بصدد بيان الشرطيّة، لا الحكم التكليفي، فخلاف الظاهر بعد كون الأمر متعلّقاً بالصلاة أو متعلّقاتها.

هذا بالنسبة إلى‌ أوّل الزوال، و أمّا منه إلى‌ آخر الوقت فسيأتي الكلام فيه‌ [٤].

و أمّا الروايات‌ [٥] فيظهر من كثير منها: أنّ الصلاة بالإضافة إلى‌ وقتها من‌

[١] تقدّم في الصفحة ١١١- ١١٣، و يأتي في الصفحة ١٩٢- ١٩٤.

[٢] راجع أنوار الهداية ٢: ٥٣- ٥٨.

[٣] الإسراء (١٧): ٧٨.

[٤] يأتي في الصفحة ١٧٦- ١٧٧.

[٥] وسائل الشيعة ٤: ١٠٧- ١١٥، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ١.