البحث في رسالات عشر
(١)
ما استدل به على مشروعية الجماعة في صلاة الطواف
٦ ص
(٢)
حكم الجماعة في الفرائض بالعرض
١١ ص
(٣)
حكم الجماعة في الصلوات المنذورة
١٢ ص
(٤)
عدم مشروعية الجماعة في النافلة
١٥ ص
(٥)
درك الجماعة بادراك ركوع الامام
١٧ ص
(٦)
حكم الشك في درك الامام راكعا
١٩ ص
(٧)
حكم الدخول في الصلاة مع الشك في درك ركوع الامام
٢٢ ص
(٨)
حكم عدم درك الركوع في غير الركعة الاولى
٢٣ ص
(٩)
حكم عدم درك ركوع الامام بعد الاقتداء
٢٤ ص
(١٠)
مقتضى الاصل في القيود المشكوكة في الجماعة
٢٧ ص
(١١)
ما استدل به على حكم الجماعة مع وجود الحائل
٣١ ص
(١٢)
حكم الجماعة مع وجود الحائل
٣٢ ص
(١٣)
حكم الجماعة اذا كان الامام أعلى من المأمومين
٣٨ ص
(١٤)
حكم الجماعة اذا كان المأموم على بناء عال
٤٠ ص
(١٥)
حكم الجماعة اذا تباعد المأموم عن الامام
٤١ ص
(١٦)
حكم قراءة المأموم خلف الامام
٤٤ ص
(١٧)
حكم القراءة في الجماعة خلف إمام لايقتدى به
٥٣ ص
(١٨)
حكم متابعة المأموم للامام
٥٦ ص
(١٩)
حكم رفع المأموم رأسه عامدا قبل الامام
٦٣ ص
(٢٠)
حكم رفع المأموم رأسه ناسيا قبل الامام
٦٦ ص
(٢١)
حكم ما اذا أهوى المأموم قبل الامام
٦٩ ص
(٢٢)
حكم وقوف المأموم قدام الامام أو مساويه
٧٥ ص
(٢٣)
اعتبار نية الائتمام في الجماعة
٨٠ ص
(٢٤)
لونوى الاقتداء بزيد فبان أنه عمرو
٨٣ ص
(٢٥)
حكم الشك في نية الائتمام
٨٤ ص
(٢٦)
جواز الائتمام ولو اختلف الفرضان
٨٥ ص
(٢٧)
استحباب إعادة المنفرد صلاته اذا وجد الجماعة
٨٦ ص
(٢٨)
اعتبار الايمان و العدالة في الامام
٨٩ ص
(٢٩)
سائر الشرائط المعتبرة في الامام
٩٣ ص
(٣٠)
حكم ما اذا ثبت بعد الصلاة أن الامام على غير طهارة
١٠٠ ص
(٣١)
حكم قصد الانفراد في الجماعة
١٠٢ ص
(٣٢)
الاقوال في وجوب صلاة الجمعة
١٠٦ ص
(٣٣)
أدلة القائلين بالوجوب التعييني لصلاة الجمعة
١٠٨ ص
(٣٤)
أدلة نفي الوجوب التعييني لصلاة الجمعة
١٢١ ص
(٣٥)
ما يستفاد من النص في حكم صلاة الجمعة
١٢٤ ص
(٣٦)
ما استدل به على الوجوب التخييري لصلاة الجمعة
١٢٧ ص
(٣٧)
ما استدل به على الوجوب التعييني لصلاة الجمعة
١٣١ ص
(٣٨)
ما استفاده الاستاذ من الجمع بين الادلة السابقة
١٣٦ ص
(٣٩)
ما يستفاد من الجمع بين الادلة السابقة
١٣٧ ص
(٤٠)
ما استدل به على عدم مشروعية صلاة الجمعة في زمان الغيبة
١٣٩ ص
(٤١)
المتحصل من جميع المباحث السابقة
١٤٩ ص
(٤٢)
أدلة المنصبية لصلاة الجمعة
١٥٠ ص
(٤٣)
نتيجة المباحث السابقة في حكم صلاة الجمعة
١٦٣ ص
(٤٤)
مقتضى الاصول العملية في حكم صلاة الجمعة
١٦٤ ص
(٤٥)
الفرق بين المستفاد من الادلة والوجوب التخييري
١٦٦ ص
(٤٦)
في اعتبار عدم المندوحة في التقية وعدمه
١٧٦ ص
(٤٧)
ما استدل به لاثبات الاجزاء في مورد التقية
١٨٠ ص
(٤٨)
مناط شرع التقية
٢٠٥ ص
(٤٩)
هل تعم مشروعية التقية الكفار و المعاندين ؟
٢٠٦ ص
(٥٠)
هل تعم مشروعية التقية مورد علم المتقى منه ؟
٢٠٨ ص
(٥١)
هل تكون مشروعية التقية حينية أو دائمية ؟
٢٠٩ ص
(٥٢)
الوضوء الناقص حال التقية
٢١٠ ص
(٥٣)
بعض ما أفاده استاذنا المحقق مدظله في رسالته في التقية
٢١٢ ص
(٥٤)
التمسك بمعتبرة أبي الجارود لاثبات الاجزاء في الحج
٢١٤ ص
(٥٥)
هل يستفاد من الادلة الشرطية أو المانعية ؟
٢٢١ ص
(٥٦)
حكم الشك في أن المعتبر الشرطية أو المانعية
٢٢٣ ص
(٥٧)
هل المأخوذ في الادلة الحرمة الطبعية أو الفعلية ؟
٢٢٤ ص
(٥٨)
هل الشرطية أو المانعية راجع الى الصلاة أو اللباس أو المصلي ؟
٢٢٥ ص
(٥٩)
ما تقتضيه الادلة في اللباس المشكوك
٢٢٦ ص
(٦٠)
ما تقتضيه الاصول في اللباس المشكوك
٢٣١ ص
(٦١)
جريان الاستصحاب في الاعدام الازلية وعدمه
٢٣٦ ص
(٦٢)
بعض الكلام في الاستصحاب التعليقي
٢٥١ ص
(٦٣)
تتمة الكلام في ما تقتضية الاصول في اللباس المشكوك
٢٥٣ ص
(٦٤)
هل الرفع ظاهري أو واقعي ؟
٢٥٦ ص
(٦٥)
هل يحكم بالاجزاء في الموارد المذكورة في الحديث ؟
٢٦١ ص
(٦٦)
تفصيل سيدنا الاستاذ المحقق بين الموارد
٢٦٣ ص
(٦٧)
هل المرفوع آثار المعنونات أو العناوين ؟
٢٦٤ ص
(٦٨)
هل الرفع في مالايعلمون مختص بالشبهات الموضوعية ؟
٢٦٥ ص
(٦٩)
مفاد صحيحة لاتعاد
٢٧٨ ص
(٧٠)
حكم خلل الصلاة بالنقيصة العمدية
٢٧٩ ص
(٧١)
حكم خلل الصلاة بالنقيصة عن جهل
٢٨١ ص
(٧٢)
حكم خلل الصلاة بالنقيصة السهوية
٢٨٧ ص
(٧٣)
حكم خلل الصلاة بالزيادة العمدية
٢٩١ ص
(٧٤)
حكم خلل الصلاة بالزيادة جهلا أو سهوا
٢٩٢ ص
(٧٥)
حكم زيادة الركعة في الصلاة
٢٩٣ ص
(٧٦)
فروع العلم الاجمالي
٢٩٦ ص
(٧٧)
التمسك بالاطلاق في مثل هذه المسألة في غير محله
٣٤٨ ص
(٧٨)
مااستدل به من الروايات
٣٥٠ ص
(٧٩)
ما ذكره بعض الاساتيذ
٣٥٣ ص
(٨٠)
الاستدلال علي حجية البينة
٣٥٦ ص
(٨١)
الاستدلال على حجية البينة برواية مسعدة
٣٦١ ص
(٨٢)
الاستدلال بالاجماع على حجية البينة
٣٦٣ ص
(٨٣)
حجية خبر الواحد في الشبهات الموضوعية وعدمها
٣٦٤ ص
(٨٤)
ما استدل به على عدم حجية خبر الواحد في الشبهات الموضوعية
٣٦٨ ص
(٨٥)
ما استدل به على حجية خبر الواحد في الشبهات الموضوعية
٣٧٣ ص
(٨٦)
الاستدلال بالروايات على الحجية
٣٧٥ ص
(٨٧)
نتيجة البحث
٣٧٦ ص
(٨٨)
شمول دليل الحجية للخبرين المتعارضين و عدمه
٣٨٠ ص
(٨٩)
علاج الخبرين المتعارضين بحسب الاخبار
٣٨٣ ص
(٩٠)
علاج الخبرين المتعارضين مع وجود المرجح
٣٨٨ ص
(٩١)
العلاج في أخبار العلاج
٣٩٥ ص
(٩٢)
هل التخيير ابتدائي أو استمراري ؟
٣٩٦ ص
(٩٣)
هل وجوب التعلم نفسي أو غيري أو طريقي أو عقلي ؟
٣٩٩ ص
(٩٤)
الكلام في المتجزي
٤٠٥ ص
(٩٥)
الكلام في التخطئة و التصويب
٤٠٦ ص
(٩٦)
الكلام في الاجزاء وعدمه
٤٠٧ ص
(٩٧)
الكلام في التقليد
٤١٠ ص
(٩٨)
الكلام في تقليد الاعلم
٤١٥ ص
(٩٩)
الكلام في تقليد الميت
٤٢٦ ص
(١٠٠)
الكلام في تقليد الميت ابتداء
٤٢٧ ص
(١٠١)
الكلام في البقاء على تقليد الميت
٤٣٣ ص
(١٠٢)
الفهرس
٤٣٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص

البحث في رسالات عشر - القدیري، محمدحسن - الصفحة ٢١٥ - التمسك بمعتبرة أبي الجارود لاثبات الاجزاء في الحج

كان الاطمئنان حاصل بعدم كذب أبي الجارود في هذه الرواية فالرواية معتبرة تثبت الموضوع في حال التقية كامثال زماننا , فاللازم متابعتهم في الوقوفين و سائر الاعمال , فان الاضحى يوم يضحي الناس , و لازم هذا التنزيل الاجزاء والسقوط , بل في الصوم أيضا بنينا على السقوط و استحباب القضاء للجمع بين مادل على التنزيل و مادل على إفطار أبي عبدالله عليه السلام تقية قائلا : إن افطارى يوما و قضاءه أيسر علي من أن يضرب عنقي .

نقلنا هذا الكلام بعينه عن الرسالة الشريفة للسيد الاستاذ حول التقية لاهمية الموضوع و كون المسألة محلا للابتلاء جدا في زماننا في الحج , و ملاحظة أن وجه تفصيل السيد الاستاذ في المناسك و غيره بين الوقوفين و أعمال منى بلزوم متابعتهم فيهما و لزوم إحراز الواقع فيها غير صحيح .

( أولا ) لوجود التعبد في الموضوع كما تدل عليه المعتبرة , بل و غيرها مما ورد في الصوم بعد ملاحظة عدم الفرق قطعا بين الموارد , والالتزام بالتعبد و التنزيل في الصوم دون الحج بلا وجه .

( و ثانيا ) نفس ما استدل به لزوم المتابعة في الوقوفين من بناء الائمة عليهم السلام طول السنين المتمادية عليها تدل على لزوم المتابعة في أعمال منى أيضا , ضرورة أنه لو وقع منهم خلاف ذلك ولو مرة أو أمروا به ولو دفعة لكان منقولا إلينا لتوفر الدواعي به , فعدم أمرهم به و متابعتهم لهم أدل دليل على إجزاء العمل تقية و لزوم متابعتهم في أعمال منى أيضا كالوقوفين حرفا بحرف .

٣ ـ تعرض السيد الاستاذ المحقق ـ مدظله ـ لمسألة لم نتعرض لها و هي هل ترك التقية مفسد للعمل أولا ؟

أفاد أن مقتضى الفواعد صحته لان الامر بالتقية لا يوجب النهي عن العمل , و نسب إلى الشيخ الاعظم ـ قدس سره ـ التفصيل بين الموارد ففي مثل السجدة على التربة مع اقتضاء التقية تركه حكم بالبطلان لكونه منهيا عنه و في مثل ترك