آخرين انقلاب قرن - زارع، عباس - الصفحة ٢٧٥ - گفتار چهارم چالش ها و بايسته ها

جديدى از فقه شيعه و جايگاه حكومت در فقه شيعه ارائه مى شد، و در واقع يك نوع

انديشه اجتماعى جديد براساس مبانى فقهى را تصوير مى كرد ـ كه در اين انديشه جديد،

حقوق عمومى و دولت جايگاه ويژه اى داشت، همچنان كه در فقه گذشته ما غالباً موضوعات

مربوط به حقوق خصوصى مطرح بود و برجستگى داشت ـ توانست بر جريان غالب فقهى حوزوى،

بويژه در عرصه انديشه اجتماعى فقه شيعه تأثير گذار باشد و احياناً بسط منطقى خودش

را خصوصاً بعد از درگذشت حضرت امام پيدا كند؟

باز برمى گرديم به همان مسئله عرفى بودن يا شرعى بودن حكومت. من اين مسئله را

براى خودم اين گونه حل كرده ام كه ما در فقهمان دو قسم احكام داريم: احكام امضايى و

احكام تأسيسى. در احكام امضايى كه نود درصد يا بيشتر فقه را تشكيل مى دهد عرف عقلا

و سيره عقلا مورد تصويب است و حتى در امضاى فقهىِ احكام، فقهاى ما در فتاوى اجتهادى

شان متمسّك به سيره عقلا مى شوند. مثلا در باب «معاملات» ممكن است فقيه، هيچ دليل

فقهى اى پيدا نكند كه فلان معامله درست است، اما چون عقلا در دنيا اين كار را مى

كنند مى گويند به دليل سيره عقلا درست است. بر اساس «الزام بما التزموا»، همه اديان

و همه ملت هاى دنيا اگر طبق موازين خود عمل كنند، از نظر ما عقود و ايقاعاتشان صحيح

است; ما حكومت هاى دنيا را به همين دليل «رسمى» و «مشروع» مى دانيم كه براساس

موازين عقلايى ملت خودشان تشكيل شده اند، ما با دولت فرانسه يا انگليس يا روسيه يا

هر كشور از كشورهاى غيراسلامى دنيا معامله مى كنيم و آن ها را مالك و صاحب حق مى

دانيم و اين از نظر فقه ما تصويب شده است و پشتوانه فقهى دارد; يا اقليت هاى مذهبى

با اين كه مسلمان نيستند طبق اصول خودشان و برخلاف شريعت ما ازدواج مى كنند و ما آن

را قبول داريم و قانونى مى دانيم و بچه هاى آن ها را حلال زاده مى دانيم. اين همان

امضاى عرف عقلاى دنياست.

اما در باب طرح نظريه دولت و مسئله حكومت در انديشه اسلامى، بايد بگويم كه فقه

را امام در جريان عمل متحول كرد، به طورى كه توانست راهگشا باشد و بتواند مشكلات

عملى جمهورى اسلامى را حل كند. ما اگر از اين دريچه نگاه نكنيم، بعضى ها اصلا عقيده

ندارند كه ما در همه مسائل لازم است رجوع به فقه بكنيم; اما برمبناى نظر امام كه

فقه متكفل بيان همه امور است و اين مجتهد و حاكم اسلامى و ولى فقيه است كه مى تواند

از فقه به نحو مقتضى استنباط كند. كارهايى كه امام كرد بر اين اساس است; توان

بالقوه اى در فقه ما بوده و امام، آن را قابل تطبيق با مسائل جارى ساخت، پاره اى از

مقولات فقهى به دست امام از حالت قوه به مرحله فعليت رسيد;