آخرين انقلاب قرن - زارع، عباس - الصفحة ٢٠٧ - گفتار يكم حكومت اسلامى، نهاد مصلحت و چالش هاى آتى

اخير آن كه اشاره كردم قبول داشتند، اما خيلى ابا داشتند از اين كه خودشان اجرا

كنند. زياد اين كار را نمى كردند. حتى بسيارى از موارد را به ما به عنوان سران سه

قوه واگذار كرده بودند. يعنى من، رئيس جمهور، نخست وزير و رئيس دستگاه قضايى. من

رئيس مجلس بودم، ايشان در زمان جنگ اختيار مى دادند درباره مسائلى كه لازم بود

تصميمات فوق العاده و خارج از مقررات گرفته شود. بنابراين، ايشان اصل مسئله را قبول

داشتند و البته فكر مى كردند بايد نهادينه شود. مقدارى را به مجلس تفويض كردند تا

با تصميمات مجلس انجام شود. يك بار گفتند چيزى را كه مجلس تصويب كند و شوراى نگهبان

تأييد كند ديگر حكم شرعى است و كسى حق ندارد از آن تخلف كند، ولو با احكام نوشته

شده جور در نيايد. اتفاقاً اين مسئله، همان زمان بود كه بعضى از آقايان به مصوبات

ما در مورد اراضى و تجارت خارجى و... اعتراض داشتند.

به نظر مى آيد بحثى كه فرموديد، زمانى مطرح شد كه شاهد بوديم برخى از علما

انتقادهايى را طرح مى كنند و حقوق دولت و حاكميت را در حوزه هاى عمومى زير سؤال مى

برند و آن را با احكام اوليه فقهى در تعارض مى بينند. امام در پاسخ ـ نظير پاسخى كه

به آقاى قديرى دادند ـ مى گويند اگر نظرات شما و اصولا اين گونه بحث هاى مدرسى را

بپذيريم، بايد بساط اين تمدن را برچينيم. يعنى تعبير ولايت مطلقه، ابتدا در اين

مسئله مطرح شد كه دولت اسلامى واجد حاكميت تام و شايع در عرصه حقوق عمومى است و بر

همه حوزه هاى عمومى جامعه سيطره دارد. مثلا مى تواند تصميم بگيرد در فلان جا خيابان

بسازد، يا مسجد را خراب كند... ..

با مقررات.

و نمى شود گفت به دليل احتراز از عنوان غصب، كه بحثى فقهى است، دولت اجازه

نداشته باشد فلان مسجد را تخريب كند. .

يعنى همان مصلحت اقوى حاكم است و اين بحث در مسير خودش مى باشد. بله، حقوق

عمومى درست است و دولت در همه جا مى تواند وارد شود و بر اساس اصولى كه داريم عمل

كند. اين حرف آخر شما بدين معنى است كه ولى فقيه كه در بالا نشسته، همه اين ها را

مى تواند نقض كند، يعنى تصميمات دولت را هم كه در مسير خودش اتخاذ شده، مى تواند

نقض كند. چنين حقى را امام براى خودشان يعنى براى ولى فقيه قائل بودند و براى حكومت

هم قائل بودند. حال مى توانيم اين حق را به نهاد معينى بدهيم و مى توان آن را به

شكلى نهادينه كرد.

يعنى از شئون حكومت به عنوان كلى تلقى مى شود و در عين حال، قابل تفويض به

نهاد ديگر و مجموعه ديگرى است. .