آخرين انقلاب قرن - زارع، عباس - الصفحة ٢٢١ - گفتار دوم امام خمينى، ولايت فقيه و حاكميت ملى
نمى گويد كه هر قانون يا هر نظر و تصميمى كه حكومت منتخب مردم مى گيرد بايد چنين و
چنان باشد. در خود آمريكا، زمانى نوشيدن مشروبات الكلى ممنوع مى شود و به دنبال آن
مأموران دولت متخلفين از اين قانون را به شدت تحت پيگرد قرار مى دهند و حتى
كارخانجات مشروب سازى را از بين مى برند و عده زيادى را دستگير مى كنند; بعد از
مدتى اين قانون لغو مى شود. بنابراين، اين طور نيست كه هر تصميمى كه در كشورهاى
داراى دموكراسى گرفته مى شود حتماً متضمن نتايج خاص يا شكل خاصى باشد; ولايت مطلقه
هم همين است. يعنى ولى فقيه براى كاربرد اختيارات خود شرايط و مصالح را درنظر مى
گيرد، يعنى مصالح حكومت دينى، اسلام، شيعه و مصالح ملى را در نظر مى گيرد و رأى خود
را صادر مى كند و اگر واقعاً مردم مخالف آن رأى باشند دو حالت پيش مى آيد: يا ولى
فقيه فتواى ديگرى صادر مى كند و رأى ديگرى اتخاذ مى كند كه متناسب با شرايط جديد
باشد، يا اين كه مردم آن قدر ناراضى مى شوند كه از طريق نمايندگانى كه در مجلس
خبرگان انتخاب مى كنند، در نهايت اقدام به تعويض رهبرى مى نمايند. بنابراين، جوهر
نظام اسلامى، دموكراسى است و ناظر به اين واقعيت است كه ادامه مشروعيت تنفيذى حكومت
اسلامى و رهبرى، وابسته به رأى مردم است و اين بهترين فرمولى است كه امام خمينى
پيدا كرد و بر مبناى آن پلى زد بين شريعت و رأى مردم. دليلش را هم ذكر كردم، كه يك
وقت معصوم حضور دارد، پس براى همه واجب الاطاعة است و معصومين نيز افراد مشخص و
معدودى هستند. اما كسانى كه مى توانند ولى فقيه بشوند از چنين محدوديتى برخوردار
نيستند و ممكن است در يك زمان صد يا دويست مجتهد وجود داشته باشد. زيرا هر طلبه
فاضلى به صرف برخوردارى از ملكه استنباط احكام شرعيه از ادلّه تفصيليه مى تواند
مدعى شود كه ولى فقيه است; چنانكه خيلى از طلبه هاى فاضل وجود دارند كه مجتهد
هستند، يعنى قدرت استنباط از ادلّه شرعى را دارند، يا دست كم در بخشى از ابواب فقهى
اين توانايى را به دست مى آورند. بنابراين چه ضابطه اى براى نماياندن ولى فقيه
واقعى مى تواند وجود داشته باشد؟ آيامثلا نوّاب خاصى وجود دارند كه رُقعه از امام
معصوم براى ما بياورند كه در آن نوشته شده باشد كه مثلا فلان كس ولى فقيه است؟ چنين
چيزى كه وجود ندارد. پس به نظر من بهترين ابزار تشخيص را خود امام ترسيم كردند و آن
زدن پل بين شريعت و رأى مردم است و اين بهترين نوع دموكراسى است و از جوهره
دموكراتيك برخوردار است. زيرا در نهايت، مبتنى بر رأى مردم است.
پاره اى از افراد كه در باب ولايت فقيه اظهار نظر مى كنند اصرار دارند كه بحث
از مبانى مشروعيت ولى فقيه را به بحث كلامى امامت معصوم منتهى سازند و بر اين .