آخرين انقلاب قرن - زارع، عباس - الصفحة ١٧٧ - گفتار دوم امام خمينى روابط بين الملل و سياست خارجى

منتها گاه ما از فقه اصطلاحى سخن مى گوييم و گاه از فقه به معناى قرآنى آن، كه اعم

از فقه اصطلاحى است. ايشان به هر دو معنا فقيه بوده اند; ولى در معناى فقه اصطلاحى

به فقه جواهرى توجه دارند و منظور از فقه جواهرى فقهى جامع نگر است نه آن چيزى كه

در كتاب جواهر آمده. در حقيقت كسى كه موضوعات كتاب جواهر را به عنوان موضوعات اصلى

فقه جواهرى قلمداد مى كند، اخباريگرى كرده و با روح جواهر بيگانه است. حال آن كه

فقه جواهرى دو خصيصه بارز دارد: اول آن كه جامع نگر است و دوم آن كه روش فقه جواهرى

روشى كارشناسانه است. با اين بيان، كارشناسى در مسائل سياسى نه تنها با فقه در

تعارض قرار نمى گيرد، بلكه اگر حكمى بدون كارشناسى صادر شود، با ملاك فقه جواهرى

اصلا حكم نيست.

اين مطلب به معنى تداخل حوزه هاى معرفتى و اندراج يكى در ديگرى است و اگر بر

فرض در شخصيت فكرى و معنوى امام خمينى چنين وحدت و هماهنگى اى متصور باشد، در عالم

خارج، حوزه هاى مختلف علمى نظير فقه، عرفان و سياست را نمى توان در هم فرو برد و

دست كم تا امروز چنين نشده است!.

در اينجا لازم مى دانم چيزى را با بيانى ناقص عرض كنم و اميدوارم ديگران آن را

تكميل كنند. البته در بيان جناب عالى نيز اين مطلب به نحوى ظهور دارد كه با وقوع

انقلاب اسلامى و طرح انديشه ولايت فقيه انتظار از فقه بسيار زياد شد; خيلى بيش از

ظرفيت فعلى آن، و اگر كسانى بيرون از حوزه ها، نگاه فقهى را در عرصه مسائل اجتماعى

و سياسى تجويز مى كردند به دليل آن بود كه از فقه انتظارات بسيار داشتند و البته بر

مشكلات موجود حوزه ها هم كم و بيش واقف بودند. حالا هم اين طور نيست كه كارشناسان

هر رشته يا متوليان اجرايى، هر چه را به نام فقه از حوزه بيرون بيايد مورد توجه

قرار دهند و در مقام عمل دچار مشكل تعدد نظر شوند. اگر فقيهى ديانت را از سياست جدا

بداند، معلوم است كه اگر احكام سياسى صادر كند، نه تنها حكمش قابل تقليد نيست بلكه

حكمش ناقض اعتقادش است. همچنين اگر فقيهى انديشه هاى سياسى را نشناسد، با جهان

سياست و موضوعات آن بيگانه باشد و بر فرض، عضويت در سازمان ملل را حرام اعلام كند،

دست كم براى كارشناسانى كه با مسائل سياست آشنايى دارند، گفتارش در زمينه مسائل

سياسى حجت نخواهد بود.

سياست نظرى، حوزه هاى مختلف دارد كه من آن را به پنج حوزه معرفتى تقسيم كرده ام

و براى فقه اصطلاحى هيچ جايى در اين حوزه ها باز نكرده ام; نه آن كه به عمد، بلكه

اصولا جايى براى آن نديده ام. ولى در حوزه رفتار نمى توانم تصور كنم