آخرين انقلاب قرن
(١)
گفتار يكم سه موج حادثه ساز تا انقلاب دينى
١١ ص
(٢)
گفتار دوم نهضت ها و جنبش هاى معاصر و انقلاب اسلامى (از منظر روش شناختى)
٣٥ ص
(٣)
گفتار سوم انقلاب اسلامى در پرتو تحولات تاريخ معاصر
٥٧ ص
(٤)
گفتار چهارم انقلاب آرمان شيعه، امام خمينى و حكومت اسلامى
٨٥ ص
(٥)
گفتار پنجم مذهب، نيروهاى اجتماعى و رهبرى امام خمينى در انقلاب اسلامى
١١١ ص
(٦)
دفتر دوم انقلاب بهمن زمينه هاى بين المللى و روابط خارجى
١٢٧ ص
(٧)
گفتار يكم شرايط بين المللى و انقلاب اسلامى
١٣١ ص
(٨)
گفتار دوم امام خمينى روابط بين الملل و سياست خارجى
١٥٩ ص
(٩)
دفتر سوم انقلاب بهمن برون دادها و چالش ها
١٨٩ ص
(١٠)
گفتار يكم حكومت اسلامى، نهاد مصلحت و چالش هاى آتى
١٩٣ ص
(١١)
گفتار دوم امام خمينى، ولايت فقيه و حاكميت ملى
٢١٧ ص
(١٢)
گفتار سوم فرهنگ انقلاب اسلامى در مواجهه با فرهنگ جهانى
٢٣٥ ص
(١٣)
گفتار چهارم چالش ها و بايسته ها
٢٦٧ ص
(١٤)
گفتار پنجم كدامين چالش در عرصه اقتصاد
٢٨٥ ص
(١٥)
دفتر چهارم تأملى بر درس «انقلاب اسلامى» در دانشگاه ها
٢٨٩ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص

آخرين انقلاب قرن - زارع، عباس - الصفحة ٢٠٦ - گفتار يكم حكومت اسلامى، نهاد مصلحت و چالش هاى آتى

پذيرفته و حكومت شيعى مورد قبول است. در اين نوع حكومت، مى گوييم كه گفته اند رئيس

حكومت بايد به جايى برسد كه اين شرايط معين را داشته باشد. البته برخى از علما هم

چنين شرايطى را قبول ندارند. خيلى از فقها مى گويند حكومت بايد حكومت عقلى باشد.

يعنى عرف، خودش كار خويش را بر عهده گيرد و انجام دهد. ولى نكته اساسى كه در نتيجه

گيرى نبايد غفلت كرد اين است كه در حكومت دينى مقررات بايد در چارچوب ضوابط فقهى

باشد و مراعات مصلحت اقوى در موارد تزاحم مصالح يكى از همين ضوابط است.

جناب عالى چه تفسيرى از برداشت امام خمينى در باب «ولايت مطلقه فقيه» ـ كه

آخرين تعبير از حكومت اسلامى در انديشه ايشان بوده است ـ داريد و نسبت آن را با

حاكميت ملى و مشروعيت مردمى چگونه تبيين مى كنيد. .

حاكميت جامعه اسلامى، شخص باشد يا نهاد، اين حق را دارد ومطلق است.يعنى بايد

بتوان در جايى، در صورت نياز، تصميم گيرى كرد و مواردى را بر قانون و بر رفتار

مجريان تحميل كرد. البته اين خود به صورت قانون در مى آيد، خواه قانون اساسى و خواه

قانون عادى. چنين چيزى را كه تا به حال همواره گفته ايم، در همه حكومت هاى عرفى هم

هست. منتها در قانون اساسى شان پيش بينى مى كنند و مى گويند وقتى چنين شرايطى رخ

داد، تصميمات ويژه اى را يك فرد يا گروه معينى مى گيرد. مثلا حكومت نظامى كه تشكيل

مى شود، حاكم نظامى مقررات را ناديده مى گيرد و خود تصميم مى گيرد. مطلقه بدين

معناست كه ما در شرايطى بتوانيم خود را از قيد و بند برخى مقررات رها كنيم و اين

طور نيست كه هر وقت و در هر كار بتوانيم همه چيز را به هم بريزيم. طبق ضوابطى مى

شود اين كار صورت بگيرد و اتفاقاً ما هم اين را ضابطه مندش كرده ايم. مثلا گفته ايم

سياست هاى كلى را ولايت فقيه تعيين مى كند; در عين حال گفته ايم با مشورت مجمع

تشخيص مصلحت چنين مى كند و خيلى قيدهاى ديگرى كه بر آن گذاشته شده; يعنى به هر حال

مسير معينى است، گر چه كلمه اطلاق از اين بالاتر است. امام وقتى صريحاً اعلام كردند

كه چيزهايى را قطعى كنيد و امورى را اضافه كنيد، معتقد بودند ولى فقيه مى تواند اين

كار را بكند و اين هم جزء ديدهاى اولى امام بود. به هر حال، شكل گيرى حكومت ولى

فقيه به نحو موجود، تقريباً با بحث هاى امام در نجف شروع شد. قبلا بحث ها خيلى

محدودتر بود. مرحوم نراقى و برخى ديگر، بحث هايى داشتند كه خيلى محدود بود. امام به

عنوان درس آن را مطرح كردند و كار زيادى هم كردند كه بعد يك دوره آن تكميل شد و به

بحث هاى آقاى منتظرى در كتاب ولايت فقيه و بحث هاى ديگر منتهى شد. امام، اطلاق را

به معناى