آخرين انقلاب قرن - زارع، عباس - الصفحة ١١٦ - گفتار پنجم مذهب، نيروهاى اجتماعى و رهبرى امام خمينى در انقلاب اسلامى

لايستقدمون». اين قانون، كه در قرآن هم زياد از آن صحبت مى شود، فرمول ها و صغرى و

كبرى هاى خودش را دارد. شما چه تحليل مذهبى را اصل بدانيد، چه تحليل اقتصادى را و

چه تحليل سياسى را، بنده به عنوان يك صاحب نظر مسلمان ـ اگر اين عنوان در مورد من

صدق بكند ـ همه آن ها را تحليل هاى اسلامى مى دانم و تحليل هاى عقيدتى مى شناسم.

براى اين كه اگر اقتصاد باشد آن هم يك پديده و سنت تاريخى، يعنى الهى است. اگر

سياست باشد باز آن هم سنتى است الهى و مربوط به قانونى كه خدا در عالم خلقت گذاشته

است. ما اگر به پديده اقتصاد يا پديده سياست به عنوان يك پديده بيرون از نگرش مذهبى

نگاه كنيم در واقع، به نوعى، قائل به تفكيك دين از سياست شده ايم. در صورتى كه ما

تمام اين ها را مربوط به دين مى دانيم; وقتى كه مى گوييم اقتصاد، سياست و همه چيز

مرتبط با دين است و اگر معتقديم كه دين در قالب قانون گذارى و تشريع حكومت و

اعتباريات و آنچه مربوط به زندگى اعتبارى بشر است، دخالت دارد، در تكوين هم همين

طور است. يعنى همه اين ها به هم مربوطند، اگر ما سهم دين را در سياست از نظر قانون،

اداره حكومت و برنامه ريزى يكى مى دانيم، به واقع ريشه اش در واقعيتى بيرونى است و

آن اين كه خدا عالَم را اين طور آفريده، يعنى اقتصاد به لحاظ تحقق خارجى، مرتبط با

دين است و سياست در خارج و داخل به لحاظ عالَم تحقق خارجى، مرتبط با دين است.

بنابراين هر تحليلى ارائه كنيم، من تصور نمى كنم كه به اصطلاح، غيراسلامى تحليل

كرده باشيم.

به نظر مى رسد كه مى توان ميان سه ديدگاه مورد اشاره حضرت عالى مرزهايى كشيد،

به نحوى كه هر ديدگاه بدون تلاقى با ديدگاه ديگر مدعى تبيين تحولات باشد. به عنوان

مثال، ديدگاه سياسى بحث را بر روى مشروعيت سياسى نظام متمركز مى كند و مى گويد به

لحاظ تاريخى، ملت ما تضادى با دولت پيدا كرده بود و مشروعيتى براى دولت قائل نبود و

دولت ها را معمولا تحميلى مى ديد. در دوره پهلوى هم اين قضيه شدت گرفت و اين تقابل

با نظام سياسى، نتيجه اش اين شد كه وقتى يك مقدار اختناق برداشته شد و به اصطلاح،

فضاى باز سياسى ايجاد شد انفجارى پديد آمد. بر اين اساس، اقتصاد ديگر عامل مهمى

نيست; چه اين كه مى توان مدعى شد كه در آن دوره، وفور اقتصادى بوده و فرضاً درآمد

ناخالص ملى و توليدات و درآمد سرانه ما بيشتر نيز شده بود. به همين شكل آنجا كه بحث

از عامل اقتصاد و فرضاً شكاف اقتصادى و شكاف طبقاتى مطرح مى شود (كه البته اين بحث

خيلى مستند به آمار و شواهد نيست) يا تحولات ناشى از اجراى طرح هاى توسعه اقتصادى و

بحران هاى ناشى از آنها تحليل مى گردد، ابعاد سياسى يا فرهنگى مورد اعتنا قرار .