آخرين انقلاب قرن - زارع، عباس - الصفحة ١٧٥ - گفتار دوم امام خمينى روابط بين الملل و سياست خارجى

اعمال شود. حفظ دارالاسلام نيز در هر فرهنگى با مختصات خود حضور دارد. مثلا اسرائيل

به جاى حفظ دارالاسلام از نيل تا فرات را مطرح مى كند. اما تفاوت در سه چيز است:

١. آيا اين سه اصل با هر نامى تابلو رفتار سياست خارجى مى شود يا نه؟ مثلا آيا

عربستان حاضر است طبق قاعده نفى سبيل، راه تسلط بيگانه را به طور عملى بر بعضى از

شئون كشور خود نفى كند و هزينه آن را بپردازد؟

٢. آيا اين اصول در كنار منافع ملى قرار مى گيرد يا منافع ملى براساس آن شكل مى

پذيرد؟

٣. آيا محتواى اين سه اصل در هر انديشه اى مى تواند يكى باشد؟ مثلا انگليسى ها

كه به مردم هند زبان انگليسى ياد مى دادند و لباس هاى فرنگى را جايگزين

لباس هاى محلى مى كردند، مى خواستند هندى ها را با تمام حقوقى كه براى خود قائلند،

انگليسى كنند؟ آيا فرانسويان دمكرات منش ديگران را به داشتن نظام هاى شبه دموكراسى

دعوت مى كنند يا به دموكراسى واقعى؟ آنچه در الجزاير اتفاق افتاد چه توجيهى داشت؟

حال آن كه در دعوت اسلامى نيت هم جزء شروط صحت دعوت است و اين طور نيست كه كسى به

چيزى تقلبى دعوت شود. مثلا وقتى از بعضى ملل بخواهيم كه به حقوق خانواده پايبندى

نشان دهند، براى دفع ستم پذيرى و ستم پيشگى اقدام كنند و در اين راه حاضر شويم از

درآمد ملى هزينه كنيم، آنگاه مى توان ديد كه دعوت را در سطحى بالاتر از منافع ملى

قلمداد كرده ايم و يا منافع ملى را به گونه اى تفسير كرده ايم كه تعقيب ارزش ها نيز

جزء منافع محسوب شود.

سؤال ديگرى در اينجا مطرح است و آن اين كه اصولا چه مقدار از اصول سياست گذارى

خارجى را بايد در فقه جستجو كرد و اين امر تا چه ميزان ريشه در علوم و تخصص هاى

مربوط دارد؟ شايد اين دلمشغولى همه دست اندركاران در امر سياست خارجى باشد كه هر آن

ممكن است كسى از قم يا از جاى ديگرى اعلام مخالفت كند و آن را با مبانى شيعه

ناسازگار بشمارد. پس يك مسئله اساسى، تعيين مرز فقه و حوزه تخصص و كارشناسى است; به

علاوه، بخشى از اصولى هم كه تصور مى شود فقهى است، مانند برخى از مواردى كه نام

برديد، امورى است كه قبل از فقه ارتكاز عقل بدان ها معترف است و در فقه هم از باب

ارشاد به حكم عقل و يا تفصيل جزئياتِ حكم عقل موضوع بحث قرار گرفته است. و سرانجام

اين كه بر فرضِ كشفِ احكام سياست خارجى از فقه، تبيين مصاديق و تطبيق مصاديق، كارى

كارشناسى است و ظاهراً بيشتر .