آخرين انقلاب قرن
(١)
گفتار يكم سه موج حادثه ساز تا انقلاب دينى
١١ ص
(٢)
گفتار دوم نهضت ها و جنبش هاى معاصر و انقلاب اسلامى (از منظر روش شناختى)
٣٥ ص
(٣)
گفتار سوم انقلاب اسلامى در پرتو تحولات تاريخ معاصر
٥٧ ص
(٤)
گفتار چهارم انقلاب آرمان شيعه، امام خمينى و حكومت اسلامى
٨٥ ص
(٥)
گفتار پنجم مذهب، نيروهاى اجتماعى و رهبرى امام خمينى در انقلاب اسلامى
١١١ ص
(٦)
دفتر دوم انقلاب بهمن زمينه هاى بين المللى و روابط خارجى
١٢٧ ص
(٧)
گفتار يكم شرايط بين المللى و انقلاب اسلامى
١٣١ ص
(٨)
گفتار دوم امام خمينى روابط بين الملل و سياست خارجى
١٥٩ ص
(٩)
دفتر سوم انقلاب بهمن برون دادها و چالش ها
١٨٩ ص
(١٠)
گفتار يكم حكومت اسلامى، نهاد مصلحت و چالش هاى آتى
١٩٣ ص
(١١)
گفتار دوم امام خمينى، ولايت فقيه و حاكميت ملى
٢١٧ ص
(١٢)
گفتار سوم فرهنگ انقلاب اسلامى در مواجهه با فرهنگ جهانى
٢٣٥ ص
(١٣)
گفتار چهارم چالش ها و بايسته ها
٢٦٧ ص
(١٤)
گفتار پنجم كدامين چالش در عرصه اقتصاد
٢٨٥ ص
(١٥)
دفتر چهارم تأملى بر درس «انقلاب اسلامى» در دانشگاه ها
٢٨٩ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص

آخرين انقلاب قرن - زارع، عباس - الصفحة ٢٢٥ - گفتار دوم امام خمينى، ولايت فقيه و حاكميت ملى

آنها، نيازمند رأى مردم است و مردم با رأى خود مصداق خارجى را تعيين مى كنند و

البته نقش مردم نيز فقط حدوثاً در تعيين ولى فقيه كارساز است، و بقائاً ديگر نقشى

نخواهند داشت و ولى، پس از تعيين از سوى مردم، خود بهتر مى داند قافله را به چه

سمتى ببرد و چگونه تصميمى اتخاذ كند. دسته دوم در برابر مدعاى فوق قرار گرفته،

مسئله نصب از ناحيه خدا و فرآيند بالا به پايين را در تأمين مشروعيت كنار مى گذارند

و مدعى هستند كه پيشاپيش، هيچ كس بر كسى و هيچ نفسى بر نفس ديگرى ولايت به معنا

سلطه ندارد، مگر آن كه شخصى خود، ولايت ديگرى را بپذيرد. بنابراين مشروعيت ولايت

فقيه از اساس، فرآيندى از پايين به بالا و چيزى شبيه وكالت است; همچون ملك مشاعى كه

همه افراد در آن مالك و سهيم اند، فردى را به عنوان حافظ حقوق خود بر مى گزينند و

بدين سان عملكرد آن فرد مشروعيت مى يابد. نتيجه اين مى شود كه اگر مشروعيت مستقيماً

از ناحيه خدا و مربوط به عالم ثبوت تلقى شود، راهى به درك و كشف آن نيست، و نهايتاً

اين وجه مسكوت مانده و فعليت خارجى منوط به تشخيص مردم مى گردد; و اگر مشروعيت ولى

فقيه و اعمال حاكميت او از ناحيه مردم و به تشخيص مردم وابسته باشد، ديگر فرقى

نخواهد داشت كه در عالم ثبوت و در ناحيه فعل الهى چه اتفاقى رخ داده، چنانكه راهى

به درك آن نيز وجود نخواهد داشت.

بحث بسيار جالب و تا حدى به روز را مطرح كرديد و اتفاقاً من مايل بودم كه در

اين زمينه نظرات قاصر خود را ابراز كنم. نخست اين كه شما مسئله حدوث و بقا را مطرح

كرديد; برخى از محققان حوزوى معتقدند حدوث ولايت فقيه به رأى مردم است ولى بقاى آن

نيازمند رأى مردم نيست; ولى مى بينيم كه اين حرف، هم به دلايل عقلى مردود است و هم

با سيستمى كه نظام جمهورى اسلامى طراحى كرده است هماهنگى ندارد. در قانون اساسى

آمده است كه هر گاه اعضاى مجلس خبرگان تشخيص بدهند كه صلاحيت هاى رهبرى امت، هرچند

به دليل بيمارى و كهولت، از بين رفته است مى توانند رهبر را عوض كنند. قبلا هم عرض

كردم خبرگان نمايندگان مردم هستند، يعنى تجسم رأى مردم در خبرگان است. بنابراين در

نظام جمهورى اسلامى و در نظام فكرى امام خمينى هم حدوثاً و هم بقائاً رهبرى وابسته

به رأى مردم است; اما مسئله وكالت كه يكى از انديشمندان آن را مطرح كرده اند، كه به

نظر من ـ با تمام احترامى كه براى گوينده اين نظر قائل هستم و ايشان از دوستان

مرحوم پدرم و از خانواده اى مورد احترام مى باشند ـ ايشان در تحليل وكالت و ولايت

نكته ظريفى را ناديده گرفته اند و آن نكته مربوط به ماهيت وكالت و ولايت است. چرا

كه اولا وكالت