آخرين انقلاب قرن - زارع، عباس - الصفحة ٢١٥ - گفتار يكم حكومت اسلامى، نهاد مصلحت و چالش هاى آتى
اشاره
يكى از پرسش هايى كه درباب تبيين نظريه ولايت فقيه طرح مى گردد، از موضع تطبيق با
حكومت هاى دموكراتيك، مسئله رابطه حكومت با مردم مى باشد; آيا نظام ولايت فقيه در
تعارض با حكومت مردم و حاكميت ملى است يا در يكى از انواع نظام هاى نمايندگى و به
عنوان نماينده حاكميت ملى، طبقه بندى مى شود؟
بر فرض دوم، آيا تنها در آغاز و مرحله تأسيس حاكميت چنين نسبتى وجود دارد يا در
تداوم و در مرحله استقرار حاكميت نيز مفهوم نمايندگى قابل صدق است؟ اصولا رأى
اكثريت چه جايگاهى در نظام ولايت فقيه دارد و آيا مردم نقش مشروعيت بخشى ـ در آغاز
و در تداوم حاكميت ـ را نسبت به نظام ولايت فقيه ايفا مى كنند يا وجه كارآمدى نظام
ولايت فقيه را تأمين مى كنند؟ و...
گفتار حاضر با عطف نظر به مسائل يادشده، ضمن آغاز بحث با تفسير «دموكراسى» در دو
معناى «حكومت مردم بر مردم» و «طريق آزمون و خطا»، و اشاره به تناقض محتمل دموكراسى
با حكومت اسلامى، شخصيت و انديشه امام خمينى را مبناى توضيح حكومت اسلامى و نسبت آن
با مردم قرار مى دهد. شرايط ويژه زمامدارى امام خمينى و وجود «بستر غلتيدن حاكميت
به سمت استبداد» از سويى و «گره زدن شريعت به قدرت مردم» توسط ايشان على رغم شرايط
پيش گفته ـ و در نتيجه وابسته شدن مشروعيت ولايت فقيه به رأى مردم ـ از سوى ديگر
ادامه اين بحث را سامان مى دهد. در اين تفسير، امام خمينى به مسئله ولايت كه در
ادامه بحث «امامت» معنا مى يافت، هويت و «صورت جديدى» مى بخشد و ولى فقيه را «مجرى
خواست مردم» كه شريعت اسلام است معرفى مى كند و بدين سان «سازگارى» كامل ميان ولايت
مطلقه و وجه دموكراتيك حكومت اسلامى پديدار مى گردد و «جوهره دموكراسى» كه اتكاى
حاكميت سياسى بر رأى مردم، حدوثاً و بقائاً، و نيز اعمال اختيارات مطلقه بر پايه
خواست و توافق مردم مى باشد، تحقق مى يابد. در فراز بعدى، ظهور ولايت فقيه در مرحله
«اثبات» و تحقق خارجى،