آخرين انقلاب قرن - زارع، عباس - الصفحة ٢٠٨ - گفتار يكم حكومت اسلامى، نهاد مصلحت و چالش هاى آتى

از شئون حكومت است كه تصميمات فوق العاده بگيرد. اين در همه حكومت هاى عرفى هم

هست. حال، در حكومت ما مى گويند ولى فقيه خودش اين كار را مى كند، ممكن است در

حكومت هاى عرفى آن را به رئيس جمهور بدهند، يا به شاه بدهند. يعنى در دنيا هم چنين

است، منتها باز قانونى است و مبناى قانونى دارد. يعنى قانون شرعى دارد كه مى توانيم

شكل قانونى به آن بدهيم.

ولايت فقيه از آنجا كه برخاسته از مردم و انتخاب مردم است، حدوثاً مشروعيت

مردمى دارد و مى توانيم بخشى از افعال و اوامر او را از اين جهت توجيه كنيم. حال

اگر چنين اختياراتى را پذيرفتيم، آيا مى توانيم بگوييم ولايت فقيه بقائاً هم

مشروعيت مردمى دارد؟.

بله، ما همين طور مى دانيم. هيچ فقيهى حاكم متولد نشده است. الآن ما هزار فقيه

داريم، همه اين ها اختياراتى در حد يك مجتهد دارند. اما حقى كه به ولى فقيه مى

دهيم، به هر فقيه و هر مجتهدى داده نمى شود. به كسى مى دهيم كه مردم او را انتخاب

كرده اند و با او بيعت كرده اند. و با شرايطى كه مى دانيد، او اين سمت را پيدا كرده

است. هر زمان هم مردم نخواهند، و از طرقى كه در قانون اساسى مشخص شده اقدام كنند،

يا ولى فقيه شرطهايى را كه بر اساس آنها انتخاب شده از دست بدهد، ديگر ولى فقيه

نيست. بله، در حد همان مجتهدينى كه اكنون اختياراتى دارند و نظراتى مى دهند خواهد

ماند. اين نظام حكومتى مشروط بر اين است كه مردم انتخاب كرده باشند و پذيرفته

باشند. بالاخره، فرد از ميان همه مجتهدين بايد به نحوى مشخص شود. حال، ما اين راه

را پيدا كرده ايم; شما ممكن است راه ديگرى بيابيد و يا ممكن است انتخاب مستقيم را

بپذيريد.

بر اين اساس، پذيرش مردم، بقائاً هم تعيين كننده خواهد بود..

يعنى وقتى انتخاب كردند، ديگر مثل بقيه چيزهاست كه واقعاً مسئله اى عرفى است.

براى مثال، كسى نماينده مجلس مى شود، هر روز كه نمى رود از مردم بپرسد آيا من

نماينده شما هستم يا نه. براى چهار سال انتخاب شده، ممكن است مردم هم از او در اين

مدت ناراضى شده باشند، رئيس جمهور هم براى چهار سال انتخاب مى شود و اختياراتى

دارد; هر چند ممكن است مردم بقائاً رأى ندهند، ولى تا زمانى كه براى آن انتخاب شده،

اختيارات او باقى است، مگر اين كه به نحوى مردم باز گردند. چنانكه در ولى فقيه هم

الآن مى توانند به همان وسيله اى كه انتخابش كرده اند، عزلش كنند. در قانون هم،

چنين پيش بينى شده كه در مجلس خبرگان مى توانيم ولى فقيه را عزل كنيم. منتها معنايش

اين نيست كه هر روز برويم بپرسيم حقى داريم يا نداريم، باشيم يا