آخرين انقلاب قرن
(١)
گفتار يكم سه موج حادثه ساز تا انقلاب دينى
١١ ص
(٢)
گفتار دوم نهضت ها و جنبش هاى معاصر و انقلاب اسلامى (از منظر روش شناختى)
٣٥ ص
(٣)
گفتار سوم انقلاب اسلامى در پرتو تحولات تاريخ معاصر
٥٧ ص
(٤)
گفتار چهارم انقلاب آرمان شيعه، امام خمينى و حكومت اسلامى
٨٥ ص
(٥)
گفتار پنجم مذهب، نيروهاى اجتماعى و رهبرى امام خمينى در انقلاب اسلامى
١١١ ص
(٦)
دفتر دوم انقلاب بهمن زمينه هاى بين المللى و روابط خارجى
١٢٧ ص
(٧)
گفتار يكم شرايط بين المللى و انقلاب اسلامى
١٣١ ص
(٨)
گفتار دوم امام خمينى روابط بين الملل و سياست خارجى
١٥٩ ص
(٩)
دفتر سوم انقلاب بهمن برون دادها و چالش ها
١٨٩ ص
(١٠)
گفتار يكم حكومت اسلامى، نهاد مصلحت و چالش هاى آتى
١٩٣ ص
(١١)
گفتار دوم امام خمينى، ولايت فقيه و حاكميت ملى
٢١٧ ص
(١٢)
گفتار سوم فرهنگ انقلاب اسلامى در مواجهه با فرهنگ جهانى
٢٣٥ ص
(١٣)
گفتار چهارم چالش ها و بايسته ها
٢٦٧ ص
(١٤)
گفتار پنجم كدامين چالش در عرصه اقتصاد
٢٨٥ ص
(١٥)
دفتر چهارم تأملى بر درس «انقلاب اسلامى» در دانشگاه ها
٢٨٩ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص

آخرين انقلاب قرن - زارع، عباس - الصفحة ٢٣٠ - گفتار دوم امام خمينى، ولايت فقيه و حاكميت ملى

پاره اى ديگر معتقدند در همان زمان هم كه ولايت مطلقه مطرح شد، در مقابلِ آرائى بود

كه در صدد بودند ولايت فقيه را محدود سازند و به موضوعات خاصى نظير ولايت بر امور

حسبيه از جمله امور صغار و مجانين و يا در شعبه هاى خاصى از موضوعات و مسائل

اجتماعى منحصر نمايند.از اين رو امام فرمودند كه ولايت فقيه، مطلقه است; بدين معنا

كه حاكميت تجزيه بردار نيست و نمى توانيد بگوييد مثلا حاكميت در برخى امور مانند

امر مسكن اعمال مى شود، ولى در امر بهداشت اعمال نمى شود. يعنى به لحاظ موضوع و

حيطه موضوعى حاكميت محدود به امور ويژه اى نيست. و فرقى نمى كند كه مسجدى در مسير

جاده اى قرار گيرد و در نتيجه مسجد تخريب گردد يا امر اجتماعى و سياسى ديگرى در

ميان باشد. و اگر گفته شود تخريب مسجد، نقض حكم اوليه است، پاسخ اين خواهد بود كه

حكومت، خود نيز از احكام اوليه و مقدم بر ساير احكام است و نه مبتنى بر احكام

ثانويه. جناب عالى در جمع بندى نهايى، ولايت مطلقه را در چه ابعادى مى شناسيد و

حوزه آن را به لحاظ موضوعى و مفهومى تا چه حد توسعه مى دهيد؟

جمع بندى من از ولايت مطلقه اين است كه نظام جمهورى اسلامى اختياراتى را به

ولى فقيه داده كه هرگاه صلاح امت را در چيزى ديد كه خارج از حيطه قوانين و مقررات

جارى است بدون فوت وقت بتواند اتخاذ تصميم نمايد و سفينه ملت را به ساحل نجات هدايت

كند. اما اين قدرت مطلقه نمى تواند به حكومتى غير شرعى بينجامد و نمى تواند به

ديكتاتورى و يا حركاتى عليه مصالح امت اسلامى منجر شود. چرا كه مجلس خبرگانى وجود

دارد كه هر وقت صلاحيت هاى رهبرى سلب گرديد مى تواند به نمايندگى از مردم اتخاذ

تصميم كند و حتى رهبرى را تعويض نمايد. بنابراين اطلاقى كه در اينجا گفته شده

اطلاقى است كه در چارچوب مصالح عمومى مردم و مصالح اسلام و مسلمين مطرح است و نمى

تواند خارج از آن باشد و گرچه مفهوماً اطلاق وارده وسيع است، ولى تحقق خارجى اش نمى

تواند خارج از آن مصالح باشد. چون هرگاه خارج از مصالح قرار بگيرد صلاحيت را از دست

مى دهد و آن وقت مجلس خبرگان براساس اختيار قانون اساسى و نظام و در نهايت رأى مردم

به آن داده، نقش خودش را ايفا مى كند. بنابراين ما در اين جمع بندى نه تنها هيچ

گونه تضادى بين ولايت مطلقه و جوهره دموكراتيك نظام نمى بينيم، بلكه اين ها را مكمل

هم مى دانيم و واقعاً اگر ولايت مطلقه اى وجود نمى داشت ما مى بايد يك چيزى را

جايگزين آن مى كرديم; همچنانكه در نظام هاى ديگر هم همين كار را كرده اند، يعنى يك

اختيارات خاصى را مثلا به رئيس جمهور داده اند كه خارج از كنترل پارلمان