آخرين انقلاب قرن - زارع، عباس - الصفحة ٢٠٢ - گفتار يكم حكومت اسلامى، نهاد مصلحت و چالش هاى آتى

بسيار طولانى دارد و در عمل هم اتفاقاً نقطه قوتى كه شيعه را در طول تاريخ حفظ

كرده، همين بوده است. همانند شاخه اى كه در مقابل وزش طوفان ها توانسته خود را خم

كند تا باد آن را از درخت نكند.

يكى از فقهاى شوراى نگهبان در مقام توضيح مى فرمودند كه ما صبح در شوراى

نگهبان شركت مى كنيم و بر اساس فقه حكم مى دهيم، و عصر در مجمع تشخيص مصلحت شركت مى

كنيم و بر اساس مصالح عقلايى و نياز مسلمين حكم مى كنيم. آيا اين تعبير با فرمايش

جناب عالى سازگار است؟.

واقعاً همين طور است; يعنى مواردى را كه آقايان شوراى نگهبان در آنجا مخالفت

مى كردند، وقتى در جلسه مجمع حاضر مى شدند، رأى ديگرى مى دادند. زيرا در اينجا

ملاكشان كارشناسى است و تعيين مصلحت را به اينجا واگذار كرده اند; در حالى كه در

شورا براى كارشناسى ننشسته بودند.

يعنى در اينجا، به كلى فقه موجود كنار گذاشته مى شود؟.

نه، اين هم فقه است و فقه آن را گفته و پيش بينى كرده، كه اگر به اين نقطه

رسيديد، با تشخيص مصلحت اقوى مى توانيد اين تصميم را بگيريد. در نظام بدون حكومت،

هر مجتهدى خودش، هر زمان تصميم مى گيرد و عمل مى كند و حتى در فتوايش مى نويسد. ولى

در حكومت نمى شود اين امر را به دست هر كسى داد. شوراى نگهبان براى اين است كه

مصوبات مجلس را با احكام اسلامى انطباق دهد و وظيفه ديگرى ندارد و اگر بخواهيم به

او اجازه بدهيم كه مصلحت انديشى كند، بلبشو مى شود. مجلس هم براى اين است كه

كارشناسى كند. البته مى دانيد در زمان امام، اختلاف ميان مجلس و شوراى نگهبان وجود

داشت. من رئيس مجلس بودم; دائماً اختلاف مى شد و چيزهايى را مى برديم به شوراى

نگهبان و رد مى شد. مسئله تقسيم اراضى پيش آمد و خواستيم قانون اراضى شهرى را اصلاح

كنيم، ولى شوراى نگهبان روى اصل مالكيت تأكيد نمود كه نمى توانيد مال مردم را

بگيريد. مالك خودش بايد رضايت دهد و اصل اوليه هم همين است. چند مورد مهم ديگر از

اين قبيل بود كه به اختلاف كشيده مى شد. ما در مجلس، مصلحت نظام را تشخيص مى داديم،

و شوراى نگهبان حق هم نداشت كه كسر و انكسار كند و تشخيص دهد; زيرا چنين حقى به او

داده نشده بود. امام در مقام حل مشكل، گفتند دو سوم مجلس كارشناس من هستند. ايشان

به عنوان حاكم گفتند، اگر دو سوم مجلس موردى را تشخيص داد ـ كه اين هم البته محدوده

زمانى داشت و موقت بود و به عنوان ضرورت تشخيص داده مى شد ـ آن تشخيص قابل اجراست.

در نتيجه ما برخى از احكام را به عنوان ضرورت پنج سال يا