آخرين انقلاب قرن - زارع، عباس - الصفحة ٧٨ - گفتار سوم انقلاب اسلامى در پرتو تحولات تاريخ معاصر

يعنى در تزاحم منافع و تزاحم وابستگان، كوچك ترها قربانى مى شوند..

بلى، مى خواهم بگويم كه رضاخان وابستگى و نوع نوكرى اش هم فرق داشت; اين

وابسته مطمئن ترى بود. زيرا به طور مستقيم در استخدام بود و خود، مدعى نبود و قدرت

مستقلى در اختيار نداشت كه بتواند سركشى كند.

اگر مرورى بر تحولات اقتصادى در اين دوره بكنيم، نقاط برجسته اى وجود دارد كه

مى تواند عامل تأثير در بروز بحران و وقوع انقلاب باشد. ابتدا اصلاحات ارضى است كه

در اوايل دهه چهل مطرح مى شود. بعد مسئله افزايش قيمت نفت پيش مى آيد كه در اوايل

دهه پنجاه با درآمد سرشارى كه متوجه ايران مى كند، تحولاتى را در تصميم گيرى ها و

طرح هاى رژيم ايجاد مى كند و طرح هاى بزرگ و بلند پروازانه صنعتى اى، مثل مس

سرچشمه، نيروگاه اتمى، شبكه برق سراسرى، پتروشيمى و... را به دنبال مى آورد، كه

تحليلگران البته با نگاه هاى متفاوتى به اين دوره مى پردازند. جناب عالى تأثير اين

رخدادها در وقوع انقلاب اسلامى را چگونه بررسى مى فرماييد؟.

ما يك بحران اقتصادى را از سال ٣٩ تا ٤٣ در كشور داشتيم كه به دنبالش يك سرى

بحران هاى سياسى هم پديدار گشت. اختلافاتى كه با امريكا در زمان كندى به وجود آمد،

سبب شد تا كمك ها، وام ها، و اعتبارات امريكا ناگهان قطع شود و اقتصاد كشور از

ناحيه قطع اين كمك ها دچار يك دوره سه ـ چهارساله بحرانى شد. از سال ٤١ هم بحث

اصلاحات ارضى مطرح گرديد. بعضى از دوستان سخنى دارند كه اگر اصلاحات ارضى واقعاً

انجام مى شد، يعنى زمين ها ميان دهقان ها توزيع مى شد، چنين و چنان مى گشت. واقعيتش

اين است كه ما در سال ٥٠ فئودال بزرگ و زميندار بزرگ نداشتيم. حالا اين كه به چه

دليل و به چه منظورى توزيع زمين و اصلاحات ارضى مطرح شد، ما كارى نداريم; دليلش

روشن است. ولى به هر حال اصلاحات ارضى انجام شد و نتيجه اش اين شد كه به طور

گريزناپذيرى طبقه مالك و زميندار بتدريج از ميان برود و طبقه جديد سرمايه دار به

جاى آن ايجاد شود. سرمايه دار تجارى در آن دوره، در كنار فئوداليسم و برده دارى

حضور داشت، ولى سرمايه دار توليدى رشد خود را تازه از اين دوره شروع مى كند; و

البته سرمايه دار وابسته، نه بخش خصوصى مستقل و غير وابسته. زيرا يكى از ويژگى هاى

رژيم زير سلطه اين است كه اقتصاد دولتى را مى پسندد; يعنى كنترل اقتصاد را عمدتاً

سعى مى كند در دست دولت حفظ كند. نه از باب اصل ٤٤ قانون اساسى جمهورى اسلامى، بلكه

به اين دليل كه در كشور زير سلطه اگر كنترل اقتصاد در اختيار دولت باشد، بهتر مى

تواند اقتصاد مملكت را با مصالح بيگانه مسلط، همسو