آخرين انقلاب قرن - زارع، عباس - الصفحة ٢٠٣ - گفتار يكم حكومت اسلامى، نهاد مصلحت و چالش هاى آتى
ده سال نوشتيم و شوراى نگهبان هم ديگر رد نمى كرد. آن را هم قبول داشتيم كه شرعى
است، منتها بايد اين گونه شكل مى گرفت كه تشخيص مصلحت از جايگاه معينى صورت گيرد.
اين امر كم كم تبديل به يك نهاد شد و بعد آن را در قانون اساسى گنجانديم.
بنابراين ممكن است فرضاً آيت الله گلپايگانى هم اگر در اينجا مى نشست و مى خواست
براى زمان ما فتوا بدهد، مى گفت در تهران بايد اراضى را تقسيم كرد ـ يعنى فتواى
فقهى نه سليقه شخصى، و با استفاده از همان ادلّه اى كه اشاره كردم، يعنى مصلحت اهم
و مهم و تزاحم ملاكات ـ منتها فقيه در مسائلى از اين قبيل نمى تواند شخصاً تصميم
بگيرد، بلكه نيازمند كار كارشناسى است و كارشناسى اين امور هم امروزه بايد در جايى
باشد كه بتواند مسائل پيچيده اين زمانه را درك كنند.
گاهى گفته مى شود كه با تشكيل مجمع تشخيص مصلحت و تأسيس نهاد مصلحت گرايى در
نظام جمهورى اسلامى، در واقع حكومت اسلامى نوعى روند عرفى شدن و عقلايى شدن را در
پيش گرفته است. به بيان ديگر، با توجه به بيان يكى از فقهاى شوراى نگهبان كه مورد
اشاره قرار گرفت، چنين روندى پديد آمده كه عده اى از علما گرد هم آمده و همانند
بقيه عقلاى عالم، مصالح جامعه را مورد بحث و فهم و كارشناسى و تشخيص قرار مى دهند و
براساس آن تصميم گيرى مى كنند. در نتيجه، عرفى شدن يا عقلايى شدن بدين معنى، حكومت
را بتدريج همسان ساير حكومت ها مى سازد و به يك معنا، بُعد اسلامى شدن يا اسلامى
بودن حكومت را محدودتر و كم رنگتر مى كند..
اساساً فقه اسلام از ابتدا اين گونه بوده است. فقط نهادينه نبوده، كه امروز
نهادينه شده است. اگر اهل مطالعه باشيد، استدلال هايى كه در كتاب هاى استدلالى فقه
آمده، در بسيارى از موارد، به تشخيص عرف ارجاع شده است. در رساله هاى توضيح المسائل
آن قدر موارد مربوط به تشخيص عرف وجود دارد كه اگر كسى بخواهد درست رساله بنويسد،
دو سوم آنچه مى آيد، بايد حذف شود. چرا كه امورى است كه بايد عرف تشخيص دهد. ربطى
به امام يا فقيه ندارد و حكم اسلامى و خدايى آن اين است كه عرف مرجع تشخيص است.
چنانكه از اصطلاحات ما اين است كه تشخيص موضوع، شأن فقه نيست و فقيه همان اصول فقهى
و احكام كلى را بيان مى كند و مسائل و مصاديق آن ها كه بسيار است، از سوى عرف تعيين
مى شود. اگر عرف را همان كارشناسى تلقى كنيم، اين از شاه بيت هاى فقه ماست. منتها
در گذشته همه را واگذار مى كرديم به رساله فقها، تا آن ها بنويسند و الآن كمى از آن
ها به اين مجمع واگذار شده و در اينجا نهادينه شده است. يعنى وقتى بنا شد تشخيص
مصلحت به كارشناس ها