آخرين انقلاب قرن - زارع، عباس - الصفحة ٢٠٠ - گفتار يكم حكومت اسلامى، نهاد مصلحت و چالش هاى آتى

تقريباً بخش عمده اش از زمان شيخ مفيد شكل گرفته و بعدها فروعى به آن اضافه شده

است. اين كه ما مى توانيم برخى از احكام را در زمانى معطل كنيم، هميشه در فقه بوده

است. در زمان پيامبر، زمان ائمه و زمان هاى بعد نيز بوده است. اين كه مى توانيم

احكام اوليه و ثانويه داشته باشيم، هميشه بوده و حالا هم هست. ممكن است مورد و

مصداق فرق كند، يا كسى بگويد من اين حكم ثانويه را قبول ندارم كه در فلان زمان به

آن عمل شود و فرضاً در اين زمان بايد به حكم اوليه عمل كنيد. ولى در حقيقت خود اين

حكم، حكم اوليه است و يك حكم متقن عام است و همه قبول دارند كه برخى اوقات ما فلان

كار را نمى توانيم بكنيم و به جاى آن مى توانيم كارهاى ديگرى را انتخاب كنيم.

ما در زندان اين بحث ها را داشتيم. آن زمان البته بحث تشخيص مصلحت و اين گونه

حرف ها نبود. منتقدان به ما مى گفتند شما فقه داريد و اين فقه دُگم است و احكام خاص

و معينى دارد كه مطابق با زمان نيست; پس چطور مى توانيد زمان متحول و متطور را جواب

دهيد؟ ما همان زمان ادلّه روشنى اقامه مى كرديم كه فقه دُگم نيست. براى مثال، ما

اصلى داريم درمورد تزاحم اهم و مهم; ببينيد اين اصل از چه موقع در تاريخ فقه ما

بوده است. اين اصل جزء قواعدى است كه فقهاى قديم به آن استناد مى كردند كه در جايى

كه اهم و مهم با هم تعارض كند، ما اهم را مى گيريم. يعنى وقتى كه تعارض پيش مى آيد،

به كسر و انكسار مصالح مى پردازيم. بدين معنى كه مصالح با هم تعارض نموده اند، و

بايد كسر و انكسار صورت گيرد. همين مصلحت امروزى، درست همان تعبير قديم است و تشخيص

مصلحت براى اين منظور است كه ما وقتى مصلحت بالاتر را تشخيص داديم، به آن سمتى كه

مصلحت هست برويم; احكامى تعطيل شود يا....

حال، امروزه بحث از اختيارات ولى فقيه و حاكم مطرح مى شود و اين كه شخص ولى فقيه

چگونه بايد باشد و چطور بايد از مسئله استبداد مصون ماند. ما كلى تر از اين، قضيه

را طرح مى كنيم; مى گوييم حكومت ـ اعم از اين كه مجلس باشد، شوراى رهبرى باشد يا هر

چيز ديگرى كه حاكم است ـ و مقام حاكم اختياراتى دارد كه بعضى از احكام را مى تواند

معطل كند. الآن در دنيا مرسوم است كه وضعيت فوق العاده اعلام مى كنند; هنگامى كه

حادثه اى اتفاق مى افتد، در همه قوانين اساسى دنيا چنين است كه قوانين متوقف مى شود

و تصميم را مجريان مى گيرند. اين به چه معنى است؟ همين امر را، چه به صورت محدود و

چه به صورت عام، ما در فقه اسلام داريم. فقه شيعه داراى قدرت مانور بالايى است و با

همين چند اصلى كه اشاره مى كنم، يعنى كسر و انكسار مصالح و ترجيح مصلحت اهم بر

مصلحت مهم، همه آن مسائل را مى توانيد