آخرين انقلاب قرن - زارع، عباس - الصفحة ١٩٨ - گفتار يكم حكومت اسلامى، نهاد مصلحت و چالش هاى آتى
همان است. من كاملا آمادگى دارم از اين رشته متصل و افكار منسجم دفاع كنم. يعنى هر
نقضى شما ببينيد، من آن را براى شما توضيح خواهم داد. اين گونه نيست كه تصور كنيد
با گذشت زمان يك چيزهايى از اصول و تفكرات ما عوض شده، و من چنين چيزى نمى بينم.
مواردى را كه شما مشاهده مى كنيد، بخشى از آن در زمره همان تفسير احكام دين به
تناسب شرايط و يا هنگام عمل است، و بخش ديگرش مسائل عرفى است. يعنى براساس تشخيص
هاى انسانى و عرفى و حكومتى بوده كه امام از ابزار خاصى گاهى استفاده مى كردند و
گاهى نمى كردند.
براى مثال، امام قبل از انقلاب موافق نبودند كه ما حزب تشكيل دهيم. ما آماده حزب
شديم و به ايشان هم مراجعه كرديم و از ايشان اجازه خواستيم، ايشان در نجف يا پاريس
بودند و اجازه ندادند. اين نظريه اى شرعى نبود، بلكه نظريه اى اجتماعى از سوى يك
صاحب نظر امور كشور و جامعه بود. سپس در اوايل انقلاب وقتى پيروز شديم و خواستيم
حكومت تشكيل بدهيم و دولت تأسيس كنيم، فقط نهضت آزادى از ميان همه ما توانست دولت
كوچكى را درست كند و ما اصلا آمادگى نداشتيم; زيرا آموزش نديده بوديم و ارتباطاتى
نداشتيم به شكلى كه حكومتى بينديشيم. در اين زمان، با امام وارد بحث شديم، كه
امروزه وارد مرحله كشوردارى شده ايم و حزب بسيار لازم است. به علاوه، گروه ها متشكل
هستند و درحال مسلح شدن هستند، ميتينگ مى دهند، روزنامه منتشر مى كنند و ما توده
مردم متفرق هستيم و اين نمى شود. در نتيجه ايشان پذيرفتند و گفتند فكر مى كنم حالا
بايد حزب تشكيل داد. ما رفتيم حزب جمهورى را تشكيل داديم. ايشان نيز كمك كردند و
مصرف سهم امام را براى حزب جمهورى اجازه دادند; من خودم خدمت ايشان رفتم و گفتم
براى حزب هيچ چيز نداريم. گفتند در چمدان پول شمرده نشده اى است ـ كسى براى امام
پول آورده بود ـ من چمدان را برداشتم و به حزب آمدم; پول را شمرديم، حدود پنج
ميليون تومان بود. (البته به ما گفتند پول را صرف كارهاى تبليغى و فرهنگى حزب
بكنيد.) باز هنگامى كه اوضاع آرام شد، با شكايتى كه از حزب جمهورى شد مبنى بر اين
كه انحصارگرايى مى كند و همه انتخابات را مى برد و يا در مجلس چه مى كند، ايشان كم
كم رأى شان از حزب برگشت و ما با اجازه ايشان فتيله اش را پايين كشيديم و خاموش
كرديم. البته باز هم راضى نشدند كه منحل كنيم، چرا كه شرايط متغير بود. چنانكه الآن
هم اين حزب وجود دارد و قابل استفاده است. به هر حال اين حكم اسلامى نيست، بلكه
تشخيص مديريتى است و براى هر كسى مى تواند اتفاق بيفتد; عرف مربوط به همين چيزهاست.
اين كه روحانيون در كارهاى اجرايى وارد شوند يا نشوند، حكم شرعى