آخرين انقلاب قرن - زارع، عباس - الصفحة ٢٢٨ - گفتار دوم امام خمينى، ولايت فقيه و حاكميت ملى
كردند وقتى بود كه رأى مردم را براى خلافت و رياست حكومت اسلامى احراز كردند. پس
نتيجه مى گيريم كه هم حدوثاً و هم بقائاً ولايت فقيه مبتنى بر رأى مردم است و طبعاً
اين مسئله از افتخارات نظام جمهورى اسلامى است و اين خود درست همان جوهر دموكراسى
است كه در انديشه امام خمينى رضوان الله تعالى عليه بود.
نكته اى در دموكراسى هاى رايج مطرح است ـ همان طور كه اشاره كرديد ـ و آن اين
كه طبعاً دموكراسى بدين معنا نيست كه مدل خاص و شكل خاصى حاكم باشد. دموكراسى به
اين معنا است كه در هر مقطعى آنچه مردم مى خواهند و مى پسندند حاكم شود. دست كم در
حد تئورى اين گونه است; در عمل تا چه ميزان قابل تحقق باشد، بحث ديگرى است. حال در
بحث ما نيز اين تفكيك پذيرفتنى است كه وقتى مى گوييم ولايت فقيه مبتنى بر رأى مردم
است و بر اساس رأى مردم هم تحقق پيدا مى كند، گاهى مرادمان اين است كه آنچه را ولى
فقيه مى گويد مردم مى پذيرند و مردم از آن در نهايت خشنود خواهند بود; كه بر اين
برداشت ممكن است چنين شبهه شود كه در حكومت هاى اقتدار گرا و توتاليتر هم با چنين
وجهى مواجهيم، اما يك وقت هم مرادمان اين است كه آنچه ولى فقيه مى گويد، همان نظر
مردم است كه از مجراى ولايت فقيه در عالم خارج تحقق پيدا مى كند; كه تنها در اين
فرض به حكومت هاى دموكراتيك نزديك شده ايم..
اين طور نيست كه وجه دموكراتيك حكومت ولايت فقيه بدين لحاظ باشد كه ايشان نظر
يا فتوايى را صادر مى كنند، سپس مردم آن را مى پذيرند، بلكه جريان به صورت يك سيستم
و نظام است. در قانون اساسى حقوق خاصى براى مردم پيش بينى شده و در چارچوب همين
نظام، مجارى خاصى براى تعيين رهبرى و تصويب قوانين پيش بينى شده كه همه اينها مبتنى
بر رأى مردم است. مجلس شوراى اسلامى، مجلس خبرگان، شوراى نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت
از جمله مجالس مشورتى نظام هستند. قوانين جارى مملكت تماماً در مجمعى از نمايندگان
مردم تصويب مى شود و براى تنفيذ به دولت ابلاغ مى گردد. فقط در موارد خاص، آن هم با
شرايطى ويژه، رهبرى از اختيارات ولايت مطلقه خود استفاده مى كند و دستور يا فتوايى
صادر مى كند. قبلا عرض كردم كه مشابه چنين اختياراتى در نظام هاى دموكراسى نيز وجود
دارد. در خيلى از كشورهاى دموكراسى، از جمله امريكا، رئيس جمهور خارج از سيستم
پارلمانى قدرت زيادى دارد كه حتى مى تواند مصوبات مجلس را وتو كند. بنابراين
اختيارات ولى فقيه به هيچ وجه ناقض وجه دموكراتيك نظام اسلامى ما نيست. زيرا اساس
آن مبتنى بر رأى مردم است و چون خود رهبر هم با رأى مردم