آخرين انقلاب قرن - زارع، عباس - الصفحة ٧٩ - گفتار سوم انقلاب اسلامى در پرتو تحولات تاريخ معاصر
نمايد. اين دليلش متفاوت است با اين كه يك رژيم سوسياليستى اقتصاد را در دست دولت
حفظ مى كند. بنابراين رژيم، سرمايه دارى را به نفع حاكميت سرمايه دار مسلط خارجى، و
نه در چارچوب منافع مردم، تقويت مى كند. شما ممكن است سرمايه دار را به خاطر مردمت
محدود كنى تا اختلاف طبقاتى به وجود نيايد و تمركز و تداول ثروت در دست يك قشر خاص
پديدار نشود. ولى اين غير از اين است كه بگوييد اگر او حاكم شود، اگر او مسلط و
قدرتمند شود، سهم ارباب خارجى كم مى شود. به همين دليل على رغم اصلاحات ارضى، نظام
موجود علاقه مند به رشد سرمايه دارى نبود. ولى به طور گريزناپذير، وقتى كه سرمايه
ها امكان فعاليت چندانى در بخش صنعت ندارند، زمين هم از بخش نظام ارباب و رعيتى
بيرون آمده، دوباره بنگاه هاى سرمايه دارى، كار بر روى زمين به صورت مجتمع هاى كشت
و صنعت را دنبال مى كنند. اين است كه مى بينيم از شهريور ٢٠ تا سال ١٣٤٠، يعنى در
طول بيست سال، تنها دويست ميليون دلار سرمايه گذارى صنعتى در كشورمان انجام شد، ولى
از دهه چهل بتدريج، سرمايه دارى صنعتى كه در عين حال، وابستگى هم به خارج داشت شروع
مى شود.
رويداد مهم ديگر در اين دوره افزايش قيمت نفت بود. قيمت نفت ظرف يكى دو سال اول
دهه پنجاه بتدريج بالا رفت و ناگاه به طور جهشى چهار برابر شد; در سال هاى ٥٣ و ٥٤
كه شعارهاى جامعه رفاهى و گرايش به وفور مطرح گشت و سخن از تمدن بزرگ به ميان آمد،
تغيير الگوى مصرف مردم نيز پديدار گشت. يادم مى آيد وقتى از زندان بيرون آمدم ـ
حدود هفت سال از اوضاع بى خبر بودم ـ باورم نمى شد كه الگوى مصرف تا اين حد تغيير
كرده باشد; هركس يك پاكت سيگار وينستون در جيبش بود، اجناس خارجى همين طور كنار
خيابان به وفور ديده مى شد، اتومبيل سوارى در انواع و اقسام مدل ها، به طورى كه
بعضى از خانواده ها دو اتومبيل سوارى داشتند. اين تغيير الگوى مصرف براى ما كه هفت
ـ هشت سال نديده بوديم بسيار تعجب آور بود. و نهايتاً وابسته شدن شديد اقتصاد كشور
به درآمد نفت، نتيجه گرانى و بالا رفتن قيمت بود. تا پيش از افزايش جهشى قيمت نفت،
صادرات غيرنفتى ما معمولا حدود يك سوم حجم صادرات نفت بود. اما در سال ٥٦ صادرات
غيرنفتى ما به يك چهارم كاهش يافت. البته علت عمده اش، زياد شدن صادرات نفت بود كه
هم توليدش زياد شد وهم قيمتش بالا رفت وهم بر حجم صادراتش افزوده شد. همين تغييرات
و همين افزايش درآمد نفت بود كه كشور را به صدور محصولات ديگر بى اعتنا كرد و
صادركننده تشويق نمى شد كه به محصولات ديگر توجه كند. حالا اين