اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٣٩ - كلام امام خمينى رحمه الله

قضيّه ما، معرفه و محمول آن نكره باشد، براى تحقّق تغاير لفظى كفايت كند، و در تغاير لفظى، تغاير لفظى واقعى- مثل تغاير در «الإنسان بشر»- لازم نباشد. در اين صورت، ما اشكال را روى «زيدٌ زيدٌ» مى‌بريم كه هيچ‌گونه شبهه تغاير لفظى در آن مطرح نيست. پس مى‌گوييم: در قضيّه «زيدٌ زيدٌ» كه شما مى‌فرماييد: «با شنيدن دو مرتبه لفظ زيد، دو حكايت از يك هويت است» آيا مقصودتان چيست؟ در اينجا دو احتمال جريان دارد: احتمال اوّل: اين است كه ايشان بخواهد بفرمايد: «اگر كسى گفت: «زيدٌ زيدٌ» معلوم نيست كه تشكيل قضيّه داده باشد زيرا ممكن است «زيد» دوّم را به عنوان تأكيد براى «زيد» اوّل ذكر كرده باشد». احتمال دوّم: اين است كه ايشان بخواهد بفرمايد: «با حفظ اين كه «زيدٌ زيدٌ» در مقام قضيّه است، مثلًا قرينه‌اى وجود دارد كه «زيد» دوّم جنبه تأكيد ندارد، مثل اين كه از كسى كه ادبيات مى‌خواند بخواهد قضيه‌اى تشكيل دهد كه موضوع و محمول آن معرفه باشد او هم بگويد: «زيدٌ زيدٌ» كه اين قرينه است بر اين كه چنين شخصى جمله «زيدٌ زيدٌ» را به عنوان قضيّه مطرح كرده است. حال همين مطلب را به مقام اخبار مى‌آوريم و فرض مى‌كنيم متكلّم، واقعاً مى‌خواهد از يك واقعيت خبر دهد، در اين صورت با توجه به اين كه امام خمينى رحمه الله فرمود: «حمل شى‌ء بر نفس خودش جايز است» چه مانعى در «زيدٌ زيدٌ» وجود دارد؟ به عبارت ديگر: به امام خمينى رحمه الله عرض مى‌كنيم: شما در «زيدٌ زيدٌ» مى‌فرماييد: دليلى نداريم كه اين قضيّه خبريه باشد زيرا ممكن است «زيد» دوّم تأكيد باشد. ما مى‌گوييم: چنين چيزى از محلّ بحث ما خارج است. بحث ما در جائى است كه قضيّه بودن، احراز شده باشد. پس ما در آن «زيدٌ زيدٌ» بحث مى‌كنيم كه خبر بودن آن احراز شده باشد، در اين صورت چگونه شما مى‌فرماييد: از شنيدن دو زيد، دو حكايت از يك هويت مطرح است؟ اين مربوط به جايى است كه جنبه تأكيدى داشته و مسأله‌