كه مراد، روشن بوده ولى كيفيت استعمال، مشكوك باشد نمى‌توان اصالة الحقيقة را جارى كرد پس چگونه مى‌توان به حديث «لا تعاد» استدلال كرد؟ جواب: ما همه اين حرفها را قبول داريم. ما بيش از اين ثابت نكرديم كه صلاة در حديث «لا تعاد»، در معناى اعم استعمال شده است. و قبول داريم كه اصالة الحقيقة براى كشف مراد است نه براى تشخيص كيفيت استعمال. ولى ما مى‌خواهيم بگوييم:

استعمالات مجازى، در عين اين كه داراى ظرافت است، داراى محلّ مخصوصى است.

مثلًا بسيارى از بزرگان مى‌گويند: در باب صيغه‌هاى عقود- خصوصاً صيغه نكاح- نمى‌توان استعمال مجازى به كار برد بلكه بايد لفظى استعمال كرد كه در عقد و تزويج و نكاح صراحت داشته باشد. در اينجا ممكن است گفته شود: مگر استعمال مجازى ممنوع است؟ ما مى‌گوييم: خير، استعمال مجازى ممنوع نيست، ولى استعمال مجازى، جاى مخصوصى دارد. استعمال مجازى، در مقاله، سخنرانى، شعر و اين قبيل امور، مانعى ندارد ولى در بعضى از جاها نمى‌توان استعمال مجازى به كار برد. مثل مواردى كه ذكر شد و مثل اين كه اگر قاضى بخواهد رأى دهد و فصل خصومت كند، اينجا نمى‌تواند استعمال مجازى به كار ببرد، بلكه بايد با صراحت، مطلب را روشن كند. در ما نحن فيه، مسئله از همه اين‌ها بالاتر است زيرا قاعده «لا تعاد»، قاعده‌اى است كه در خيلى موارد در كتاب صلاة مورد استفاده قرار مى‌گيرد و شايد هزاران فرع باشد كه ما بتوانيم از اين قاعده استفاده كنيم. آيا بيانى كه به عنوان قاعده و ضابطه مطرح است و مورد نياز هزاران فقيه در طول ساليان دراز است، با استعمال مجازى تناسب دارد؟ آيا قوانينى را كه در مجلس شوراى اسلامى مطرح مى‌شود و مورد نياز ميليونها نفر است مى‌توان به‌صورت مجاز مطرح كرد؟ خير، قانون بايد صريح و روشن باشد تا مردم بتوانند به‌وسيله آن نياز خود را برطرف كنند. پس در اينجا اگر قبول كنيم كه «صلاة» در حديث «لا تعاد» در معناى اعمّ استعمال شده، ديگر نوبت به اين احتمال نمى‌رسد كه كسى بگويد: شايد اين استعمال،