اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٦ - شرط اوّل (مقدوريت)

است و اگر عكس اين مطلب باشد- يعنى اعمى بتواند تصوير جامع كند و صحيحى نتواند- كشف مى‌كنيم كه قول صحيحى باطل است و حق با اعمى است.

شرايط جامع‌

جامعى كه هريك از صحيحى يا اعمى مى‌خواهد تصوير كند بايد داراى سه شرط باشد: ١- مقدور براى مكلف باشد، ٢- از ناحيه امر، تحقق پيدا نكرده باشد، ٣- بسيط باشد. البته بايد توجه داشت كه حاكم به اين لزوم، عقل نيست، به‌گونه‌اى كه اگر جامع، يكى از اين سه خصوصيت را واجد نبود، جامع قرار گرفتن آن استحاله عقلى داشته باشد. بلكه اين لزوم به‌لحاظ ظواهر و بعضى از خصوصيات ديگر است و بعضى از آنها هم از راه عقل استفاده مى‌شود. اينك به توضيح شرايط فوق مى‌پردازيم:

شرط اوّل (مقدوريت):

جامع، بايد براى مكلّف، مقدور باشد يعنى قدرت مكلّف بتواند به آن تعلّق گيرد خواه بدون واسطه، مقدورِ مكلّف باشد يا با واسطه. زيرا ما مى‌بينيم عناوين و الفاظ عبادات، متعلّق تكليف قرار گرفته‌اند. در آيه (أقيموا الصلاةَ) مسمّى‌ و يا موضوع له لفظ صلاة، مأمور به واقع شده است و در آيه (كُتِبَ عليكم الصّيامُ) [١] مسمّى و عنوان «صيام»، مأمور به قرار گرفته است و در آيه (للَّه على النّاس حجّ البيت من استطاع اليه‌

[١]- البقرة: ١٨٣