خصوصيات و اجزاء و شرايطى كه در غرض- يعنى حركت و سرعت- دخالت دارند، جمع است و مثلًا اين وسيله داراى هزار جزء و شرط است و همه آنها هم وجود دارد و كمبودى در بين نيست، در مقام نام‌گذارى برآمد و اسم اين مركّب خارجى- با آن خصوصيات و اجزاء را اتومبيل گذاشت. سپس به مرور زمان ملاحظه كرد كه اگر ده جزء از اين هزار جزء هم كنار رود، باز هم اثر مورد نظر- يعنى حركت و سرعت- برآن مترتب است. در اين صورت نيز همان عنوان «اتومبيل» را بر اين وسيله اطلاق مى‌كند و اگر به او بگويند: مگر شما اتومبيل را براى هزار جزء وضع نكرديد؟ مى‌گويد: چرا، ولى با توجه به اينكه كمبود اين چند جزء، موجب عدم ترتب اثر بر اين وسيله نشده است؛ باز هم به اين وسيله، اتومبيل گفته مى‌شود. حال اگر اين وسيله به نحوى دچار كمبود شود كه ديگر اثر مورد نظر برآن مترتب نشود، از او سؤال مى‌كنند: نام اين وسيله چيست؟ جواب مى‌دهد: اتومبيل. سؤال مى‌كنند: شما اتومبيل را براى هزار جزء وضع كردى و اين وسيله، نه داراى هزار جزء است و نه اثر مورد نظر برآن مترتب است، چگونه آن را اتومبيل مى‌ناميد؟

جواب مى‌دهد: بلى، اين درست است ولى ما بطور مجاز و از باب اينكه ناقص را نازل به منزله تامّ و فاقد را نازل به منزله واجد مى‌دانيم، اين وسيله را اتومبيل مى‌ناميم.

ملاحظه مى‌شود كه در اين مركب خارجى، به حسب مراتب مختلف، قدر جامعى در نظر گرفته نمى‌شود. آيا روزى كه كلمه اتومبيل را براى اختراع خودش وضع مى‌كرد، مراحل بعدى را هم ملاحظه كرده بود تا اينكه در مقام تسميه، نام‌گذارى را شامل مراتب بعدى هم بكند؟ روشن است كه مراتب بعدى را ملاحظه نكرده است بلكه نام‌گذارى، فقط براى همان وسيله- كه اختراع كرده است- بود ولى مراتب بعدى، به‌لحاظ اشتراك در اثر يا به‌لحاظ تنزيل ناقص به‌منزله تام، به‌صورت مجاز و تسامح، كلمه اتومبيل بر آنها اطلاق شده است. در نتيجه، در اين موارد نيازى به تصوير جامع نيست. محقق نائينى رحمه الله مى‌فرمايد: در مخترَع شرعى نيز مسئله به‌همين‌صورت است.