عرف متشرعه مراجعه كنيم مى‌بينيم در ذهن متشرعه نمى‌آيد كه عدم ابتلاء به مزاحم اقوى، در تسميه دخالت داشته باشد، يعنى اين‌طور نيست كه اگر مسلمانى وارد مسجد شد و مسأله نجاست مسجد مطرح نبود و در مسجد نماز خواند گفته شود: «هذه صلاة»، امّا اگر ديگرى وارد شد و مشاهده كرد مسجد آلوده شده است ولى توجّهى نكرده و مشغول نماز شد بگوييم: «هذه ليست بصلاة». حاكم به شرطيت، عبارت از عقل است و لو اينكه عقل هم ما را الزام مى‌كند ولى چيزى را كه خود شارع، شرطيت آن را بيان نكرده، در تسميه و نام‌گذارى دخالت ندارد. و خروج قسم سوّم از محلّ نزاع روشن‌تر از قسم دوّم است زيرا قسم سوّم، اصلًا امكان اخذ در متعلق را ندارد، به‌همين‌جهت شارع نمى‌تواند شرطيت آن را بيان كند لذا مرحوم آخوند در كفايه- در باب قصد قربت به‌معناى داعى امر- مى‌فرمايد: ممتنع است كه شارع بتواند شرطيت اين قسم را بيان كند حتّى اگر به‌وسيله دو امر بخواهد بيان كند كه امر اوّل، را متعلّق به «صلاة» و امر دوّم را متعلّق به «صلاة بداعي الأمر» كند هم نمى‌شود. ما فعلًا كارى نداريم كه اين حرف درست است يا نه؟ و شايد در جاى خودش اين حرف را نپذيريم ولى برفرض صحت اين حرف و اينكه مسأله قصد قربت از مصاديق قسم سوّمِ شرط باشد، نتيجه اين مى‌شود كه امكان ندارد شارع، حاكم به اعتبار اين شرط باشد. در مسأله عدم ابتلاء به مزاحم اقوى، خود شارع مى‌توانست مبيّن شرطيت باشد ولى در خارج بيان نكرده است، امّا در اين قسم اصلًا- به نظر ايشان- معقول نيست كه شارع، مبيّن شرطيت باشد. و چيزى كه معقول نيست شارع مبيّن شرطيت آن باشد نمى‌تواند در مقام تسميه دخالت داشته باشد. چيزهايى در مقام تسميه دخالت دارند كه خود شارع، آنها را آورده باشد. شرايط قسم اوّل را خود شارع آورده پس در مقام تسميه دخالت دارند ولى چيزهايى را كه شارع نياورده و عقل آورده، ظاهر اين است كه در نزاع صحيحى و اعمى وارد نيست هرچند كسى نمى‌تواند در اين زمينه ادّعاى استحاله كند. پس در مسئله، تفصيل وجود دارد ولى نه تفصيلى كه متكى به استحاله باشد بلكه تفصيل متكى به اين كه ظاهراً جهات عقليه، از دايره تسميه خارج است.