اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٤٧ - نظريّه چهارم نظريّه مرحوم آخوند

نظريّه چهارم: نظريّه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند مى‌فرمايد: قيام، به آن معنايى كه شما از اين كلمه برداشت مى‌كنيد، در مشتق لازم نيست. آنچه در مشتق لازم است تلبّس ذات به مبدأ است. اگرچه ايشان در چند سطر بعد، كلمه قيام را مى‌آورد ولى نمى‌خواهد روى آن تكيه كند. امّا آيا تلبّس، به چه صورتى بايد باشد؟ مى‌فرمايد: تلبّس، معناى عامى است كه قيام حلولى، قيام صدورى، ارتباط وقوعى- كه مربوط به اسم مكان است- اسم آلت و عناوينى كه مابازاء خارجى ندارند و مجرّد اعتبارند- مثل عنوان مالك- را شامل مى‌شود. شما به همان ترتيبى كه ضارب را استعمال مى‌كنيد مالك را هم استعمال مى‌كنيد. آيا ملكيت، يك واقعيتى است كه قيام حلولى به مالك دارد؟ خير، اين گونه نيست. شما وقتى مى‌گوييد: «الجسم أبيض»، بياض يك واقعيت است و اين واقعيت هم قيام به جسم دارد، قيامش هم حلولى است. ولى در «زيد مالك» نمى‌توانيد مسئله را اين‌گونه تصوير كنيد. لذا ايشان مى‌گويد: ما يك دايره وسيعى براى اين معنا ترسيم مى‌كنيم و اسم آن را اتصاف و تلبّس مى‌گذاريم خواه كلمه قيام صدق كند يا نه؟ و قيام آن به هر نوع باشد، تلبّس هر نوع باشد، و اين تلبّس، در اسم فاعل، در اسم مفعول، در اسم مكان، در اسم آلت و در امور اعتباريه و انتزاعيه تحقّق دارد. مرحوم آخوند مى‌گويد: اين تلبّس، انحاء مختلفى دارد. اختلاف آن گاهى در ارتباط با هيئات و گاهى در ارتباط با مواد است. هيئت فاعل، داراى نوعى تلبّس و هيئت مفعول داراى نوعى ديگر و هيئت اسم مكان داراى نوع سوّم و هيئت اسم آلت داراى نوع چهارم از تلبّس است. گاهى هم اختلاف، در ارتباط با مواد است، زيرا گاهى مواد به صورت حلولى مطرحند مثل جسم نسبت به بياض، گاهى به صورت صدورى مطرحند، مثل ضرب نسبت به ضارب و گاهى تحقّق خارجى دارد، يعنى مابازاء خارجى دارد و گاهى هم امرى انتزاعى و اعتبارى است، مثل ملكيت و زوجيت.