اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٢٩ - تنبيه سوّم ملاك حمل در قضاياى حمليّه چيست؟

كنيم يعنى در عالم اعتبار، مجموع جسم و بياض را شى‌ء واحدى فرض كرده و بياض را برآن حمل كنيم- مثل اين كه بگوييم: «الجسم و البياض بياض»- ولى اگر ما بخواهيم قضيّه «الجسم أبيض» را تشكيل دهيم به چنين چيزى نياز نداريم، بلكه خود جسم به تنهايى موضوع قرار گرفته و ابيض برآن حمل مى‌شود. صاحب فصول رحمه الله از اين كلام خود نتيجه مى‌گيرد كه حرف فلاسفه باطل است.

فلاسفه كه مى‌خواهند فرق بين مشتق و مبدأ را در رابطه با اعتبار قرار دهند بيايند ببينند كه ما در تشكيل قضيّه «الجسم أبيض» نيازى به اعتبار اتّحاد نداريم، چون اتّحاد آن حقيقى است ولى در تشكيل قضيّه «الجسم بياض» نياز به اعتبار اتّحاد داريم. در نتيجه، صاحب فصول رحمه الله در جواب فلاسفه، ضابطه‌اى براى حمل درست كرد و فرمود: «حمل، متقوّم به دو چيز است: مغايرت و اتّحاد»، سپس فرمود: اين‌ها به دو صورت است: يكى مغايرت اعتبارى و اتّحاد حقيقى و ديگرى مغايرت حقيقى و اتّحاد اعتبارى است. [١] اشكال مرحوم آخوند بر صاحب فصول رحمه الله: فرض دوّم از كلام صاحب فصول رحمه الله، مورد اشكال مرحوم آخوند قرار گرفته است. ايشان مى‌فرمايد: در قضاياى حمليّه در جايى كه موضوع و محمول، تغاير در وجود دارند- مثل جسم و بياض- ما نمى‌توانيم مجموع جسم و بياض را شى‌ء واحدى فرض كرده و آن را موضوع قرار دهيم و بياض را برآن حمل كنيم. چنين چيزى نمى‌تواند به عنوان ملاك در قضيّه حمليّه مطرح باشد. مرحوم آخوند مى‌گويد: اگر شما موضوع و محمول را شى‌ء واحدى اعتبار كرديد و اين شى‌ء واحد را به عنوان موضوع، و جزئى از اين مجموع را به عنوان محمول قرار داديد، نسبت بين موضوع و محمول، نسبت كلّ و جزء خواهد بود و روشن است كه تغاير بين كلّ و جزء، تغاير حقيقى است نه تغاير اعتبارى. بنابراين شما (صاحب‌

[١]- الفصول الغرويّة في الاصول الفقهيّة، ص ٦٢