اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٢٨ - تنبيه سوّم ملاك حمل در قضاياى حمليّه چيست؟

و نمى‌توان حقيقتاً گفت: «زيدٌ علمٌ» يا «الجسم حركة». صاحب فصول رحمه الله سپس ملاك حمل را مطرح كرده و خواسته با بيان ملاك حمل، كلام فلاسفه را از بين ببرد و درحقيقت، جواب ديگرى براى اهل معقول ذكر كند. ايشان مى‌فرمايد: حمل در قضاياى حمليّه، متقوّم به دو چيز است: ١- مغايرت ذهنى در ارتباط با تشكيل قضيّه حمليّه. ٢- اتّحاد در ارتباط با ظرفى كه بين محمول و موضوع ايجاد اخوّت مى‌كند. اگر مى‌خواهيد بگوييد: «اخوّت خارجى دارند» بايد اتّحاد در خارج وجود داشته باشد و اگر مى‌خواهيد بگوييد: «اخوّت ذهنى دارند»، بايد اتّحاد در ذهن وجود داشته باشد. سپس مى‌فرمايد: اين تغاير و اتّحاد، گاهى به اين صورت است كه تغاير، اعتبارى و اتّحاد، حقيقى است، مثل قضيّه «زيد إنسان» كه اتّحاد وجودى بين زيد و انسان، يك اتّحاد واقعى و حقيقى است ولى شما براى تشكيل قضيّه حمليّه، مغايرتى را لحاظ مى‌كنيد و يكى را كلّى و ديگرى را جزئى مى‌دانيد. گاهى نيز تغاير، حقيقى و اتّحاد، اعتبارى است كه قسمت عمده كلام صاحب فصول رحمه الله روى اين فرض مى‌باشد، ايشان مى‌فرمايد: اين فرض راهش اين است كه مجموع اين دو شى‌ء- كه بينشان مغايرت واقعيّه تحقّق دارد- را به حسب اعتبار، شى‌ء واحدى فرض كرده و اين شى‌ء واحد را موضوع قرار داده و يك جزء از اين موضوع را به عنوان محمول قرار دهيم، مثلًا وقتى گفته مى‌شود: «الجسم بياض»، اين بياض، يك وجودى است مغاير با وجود جسم، زيرا وجود جسم، وجود جوهرى است ولى بياض، وجودش وجود عرضى است و اتّحاد بين وجود جوهر و عرض، امكان ندارد. پس چه بايد كرد؟ مى‌فرمايد: در يك صورت مى‌توان قضيّه «الجسم بياض» را تشكيل داد و آن در جايى است كه ما مجموع جسم و بياض را شى‌ء واحدى فرض كرده و آن شى‌ء واحد را موضوع قرار دهيم و بياض را به تنهايى محمول قرار دهيم. به عبارت ديگر: در اينجا با توجّه به وجود مغايرت حقيقى بين جسم و بياض، ما ناچاريم اتّحاد اعتبارى درست‌