اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٢ - ٣- نظريه محقّق نائينى رحمه الله

مركب، علقه‌اى اعتبارى بين لفظ و معنا تحقق پيدا مى‌كند. آيا تقدم و تأخّر رتبى چه دخالتى در امر وضع- كه امر اعتبارى است- مى‌تواند داشته باشد؟ آيا چون تقدّم و تأخّر رتبى در كار است، محال است كه شارع بفرمايد: من صلاة را براى نماز صحيح- از حيث اجزاء و شرايط- قرار دادم؟ در امر اعتبارى، اين امور جريان پيدا نمى‌كند. تقدّم و تأخّر، در امور تكوينيه جريان دارد. در امور اعتبارى، حتى تقدّم و تأخّر زمانى يا مكانى هم نمى‌تواند مشكلى ايجاد كند چه رسد به تقدّم و تأخّر رتبى. خود نماز، يك امر اعتبارى است و مقولات مختلفى در آن جمع شده‌اند. حال اگر كسى بگويد: در فلسفه ثابت شده كه مقولات مختلف، قابل اجتماع نيستند. [١] جواب مى‌دهيم: اين اجتماع، اجتماع حقيقى نيست بلكه اجتماع اعتبارى است، اين تركيب، تركيب اعتبارى است و در مركب اعتبارى نبايد مسائل مربوط به واقعيات تكوينيه را پياده كنيم. مسأله وضع هم- مثل نماز- يك امر اعتبارى مى‌باشد. به‌همين‌جهت، گاهى مى‌بينيد كه يك لفظ را براى دو معناى متضاد وضع مى‌كنند مثل كلمه «قُرْء» كه هم به‌معناى «طهر» و هم به‌معناى «حيض» است. و كسى نمى‌تواند در آن مناقشه كند زيرا وضع، يك امر اعتبارى است و مانعى ندارد لفظ «قُرْء»، هم براى «طهر» و هم براى «حيض» وضع شده باشد.

٣- نظريه محقّق نائينى رحمه الله‌

محقق نائينى رحمه الله فرموده است: اگر شرايط، از قبيل قسم اول باشد- كه هم امكان اخذ در متعلق را دارند و هم شارع، آنها را در متعلّق حكم اخذ كرده است- بدون ترديد، داخل در بحث صحيح و اعم هستند، ولى اگر از قبيل قسم دوّم- يعنى شرايطى كه امكان اخذ دارد ولى شارع اخذ نكرده است- و يا قسم سوم- يعنى شرايطى كه امكان اخذ ندارند- باشند از محلّ نزاع خارجند.

[١]- نهاية الحكمة، ج ١، ص ١٨٦