اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥١ - ٢- نظريه شيخ انصارى رحمه الله

واسطه‌اى اين دو را به هم نزديك مى‌كند و وجود مسبّب در خارج، به علت سبب است. شيخ انصارى رحمه الله مى‌فرمايد: اجزاء و شرايط در باب عبادات نيز به‌همين‌صورت است. اجزاء، حكم مقتضى و سبب را داشته و شرايط، حكم همان شرايط تكوينيه را دارند. و به‌عبارت ديگر: اجزاء، در تشكيل ماهيت نقش دارند ولى شرايط، در تأثير اين ماهيت در آثار مورد انتظار نقش دارند. گويا شرايط مى‌آيد و دست ماهيت را گرفته و به آثار و خواص مى‌رساند. البته اگر شرايط نباشد، آثار و خواص نيست ولى با وجود شرايط، آثار و خواص به خود ماهيت و اجزاى آن استناد دارند. چون رتبه اجزاء قبل از رتبه شرايط است نمى‌توان گفت: نحوه دخالت اين دو يكسان است. اين قول در تقريرات بحث شيخ انصارى رحمه الله به ايشان نسبت داده شده است.

سپس مقرّر، در ذيل كلام، تفصيلى را ذكر مى‌كند كه ظاهراً ارتباطى به شيخ رحمه الله ندارد بلكه مربوط به خود مقرّر است. [١] بررسى كلام شيخ انصارى رحمه الله‌ كلام مرحوم شيخ انصارى، كلام درستى است ولى نتيجه‌اى كه مى‌خواهد از آن بگيرد بر اين بيان مترتب نيست، زيرا ما هم قبول داريم كه اجزاء و شرايط در يك رتبه نيستند ولى ما در بحث صحيح و اعم مى‌خواهيم بحث كنيم كه مثلًا بنا بر قول به ثبوت حقيقت شرعيه، آيا شارع مقدس در مقام وضع و نام‌گذارى همان‌طورى‌كه اجزاء را ملاحظه كرده شرايط را هم ملاحظه كرده يا نه؟ آيا شما مى‌فرماييد: مؤخر بودن رتبه شرايط، سبب مى‌شود كه شرايط، در نام‌گذارى- كه امر اعتبارى است- دخالت نداشته باشند؟ ما در بحث وضع گفتيم: حقيقت وضع، يك امر اعتبارى است.

وضع، مانند نام‌گذارى فرزند و اختراعات است. با وضع كلمه ماشين بر اين مجموعه‌

[١]- مطارح الأنظار، ١٧ و ١٨