اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٥٨ - اقوال در ارتباط با مشتق

اثر گذاشته باشد. ولى چطور مى‌شود كه همين «ضَرَبَ» و «قَعَدَ» وقتى هيئت فاعلى به خودشان مى‌گيرند و «ضارب» و «قاعد» مى‌شوند. مواد بيايد و در هيئت دخالت كند؟ اين چيزى است كه انسان مى‌تواند يقين به خلافش پيدا كند و بگويد: همان‌طور كه در هنگام وضع هيئت فعل ماضى، مسأله تعدّى و لزوم، هيچ‌گونه نقشى در ارتباط با مفاد هيئت نداشته، در اسم فاعل هم هيئت هر دو «فاعلٌ» است، چگونه مى‌شود در اينجا اختلاف مبادى و مواد در هيئت اثر بگذارد؟ با وجود اين كه واضع، هنگام وضع هيئت فاعل هيچ نظرى به مواد و مبادى نداشته است. همين‌طور تفصيل ديگرى كه در اين زمينه مطرح شده و مى‌گويد: اگر هيئت مشتق، مسند اليه قرار گيرد حقيقت در اعم است و اگر مسند واقع شود حقيقت در خصوص متلبّس به مبدأ است. روشن است كه هنگام وضع، اين‌گونه حالات را درنظر نگرفته‌اند. علاوه بر اين ما در يكى از مقدّمات مشتق گفتيم: مشتقى كه مورد بحث ماست به معناى تصوّرى‌اش مورد بحث است. ما مى‌خواهيم ببينيم معناى هيئت مشتق چيست؟ ما كارى به محكوم عليه و محكوم به بودن آن نداريم. اين مثل اين است كه شخصى ناآشنا به لغت عرب از شما بپرسد: معناى كلمه «صعيد» در لغت عرب چيست؟ اين ديگر كارى ندارد كه كلمه «صعيد» در آيه (فتيمّموا صعيداً طيّباً) [١]، مفعول واقع شده است. او مى‌خواهد معناى «صعيد» را در لغت عرب پيدا كند. او با معناى تصوّرى «صعيد» و با معناى مفرد آن كار دارد. و بحث ما در باب مشتق به‌همين‌صورت است. مى‌خواهيم ببينيم هيئت مشتق- بما أنّه لفظ واحد- چيست؟ و كارى به محكوم‌عليه يا محكوم‌به بودن نداريم. پس پيداست كه اين تفصيلات نادرست است و خارج از آن چيزى است كه در اين‌

[١]- النساء: ٤٣