اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣ - مقدّمه چهارم آيا بين صحت، در مقام تسميه و استعمال با صحت در مقام خارج فرق وجود دارد؟

منحصر در اين ديده كه صحت را به تماميت و فساد را به نقصان، معنا كند كه اين تماميت و نقصان، در همان عالم ماهيت قابل پياده شدن مى‌باشند. واضع، كلمه «صلاة» را براى «نماز تام الأجزاء و الشرائط» وضع كرده است و اين حرف درستى است كه كلمه «تامّ» را در ماهيت بياوريم و اين- درحقيقت- يك مقرّبى براى كلام مرحوم آخوند است كه صحت را به تماميت و فساد را به نقصان معنا كرده است. درحالى‌كه اگر ما بخواهيم- روى حرف خودمان- عنوان صحيح و فاسد را در محلّ نزاع، حفظ كنيم نمى‌توانيم راه حلّى داشته باشيم. عموميت وضع، با اينكه صحت و فساد از عوارض وجودند، قابل جمع نيستند. خلاصه اينكه ما بايد يا كلام مرحوم آخوند را بپذيريم و يا به‌جاى «صحيح»، عنوان «تامّ الأجزاء و الشرائط» و امثال آن را قرار دهيم تا صحيح و فاسدى كه معروضش وجود خارجى است، تحقّق پيدا نكند. مسأله «صلّ» و (أقيموا الصّلاة) و امثال آن، با مسأله وضع، فرق مى‌كند. در مسأله وضع، وقتى واضع مى‌خواهد كلمه انسان را بر معنايى وضع كند، كارى به وجودات خارجيه ندارد بلكه انسان، به‌عنوان يك اسم جنس و يك لفظِ دالّ بر ماهيت، وضع شده است و ما هم در اينجا مى‌خواهيم ببينيم در صورت ثبوت حقيقت شرعيه، واضع كدام معناى عامّى را ملاحظه كرده و لفظ صلاة را براى آن وضع كرده است؟

مقدّمه چهارم آيا بين صحت، در مقام تسميه و استعمال با صحت در مقام خارج فرق وجود دارد؟

مرحوم آخوند، در آخر بحث صحيح و اعم، مطلبى را ذكر كرده كه طبق ترتيبِ بحث، بايد در اينجا مطرح مى‌شد و آن مطلب اين است كه ما در باب عبادات به عناوينى برخورد مى‌كنيم كه از بعضى از آنها به اجزاء و از بعضى ديگر به شرايط و از