اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٧١ - دليل دوّم و سوّم

است كه آن مبنا با اشتراك لفظى سازگار نيست و به جاى اين كه از مبنا دست بردارد از اشتراك لفظى دست برداشته و آن را محال مى‌داند. مستدلّ مى‌گويد: حقيقت و ماهيت وضع، عبارت از اين است كه واضع، ملازمه‌اى را ميان لفظ و معنا جعل مى‌كند و به‌واسطه جعل اين ملازمه، لفظ و معنا متلازم مى‌شوند يعنى هيچ‌كدام از اين دو از يكديگر جدا نمى‌شوند و اگر معناى وضع يك چنين مسأله‌اى باشد ديگر نمى‌توان آن را در ارتباط با دو معنا پياده كرد و نمى‌توان گفت: اين لفظ، همان‌طور كه با معناى اوّل ملازمه دارد با معناى دوّم هم ملازمه دارد. زيرا معناى يك چنين حرفى اين است كه نه معناى اوّل قابل انفكاك از لفظ است و نه معناى دوم و نه لفظ قابل انفكاك از اين دو معناست و چنين چيزى صحيح نيست. ما هميشه مشترك لفظى را در يك معنا استعمال مى‌كنيم و در بحث آينده- كه بحث مى‌كنيم آيا مشترك لفظى را مى‌توان در بيش از يك معناى واحد استعمال كرد- خواهيم گفت كه جماعتى از محقّقين معتقدند: «مشرك لفظى را در بيش از يك معنا نمى‌توان استعمال كرد». آن‌وقت اگر ما اين حرف را با معناى وضع- كه عبارت از ملازمه است- ملاحظه كنيم، چگونه مى‌توانيم تصور كنيم كه لفظ «عين» هم با «عين باكيه» ملازمه دارد- يعنى هيچ‌گاه از يكديگر جدا نمى‌شوند- و هم با «عين جاريه» ملازمه دارد- يعنى هيچ‌گاه از يكديگر جدا نمى‌شوند-؟ چگونه مى‌توان چنين ملازمه‌اى را بين دو معنايى كه هيچ ارتباطى با يكديگر ندارند، در ارتباط با يك لفظ مطرح كرد؟ [١] پاسخ: ما اين مبناى شما را در ارتباط با وضع نمى‌پذيريم. كدام ملازمه بين لفظ و معنا وجود دارد؟ آيا واضع مى‌آيد- به لحاظ اين كه لفظ و معنا، هر دو واقعيت مى‌باشند- ميان لفظ و معنا، ملازمه واقعيّه جعل مى‌كند؟ چگونه واضع مى‌تواند بين دو چيز متباين- كه‌

[١]- تشريح الاصول للنهاوندي، ص ٤٧