شده و ملكيت عرفيه تحقّق پيدا كرده است شارع مقدّس بيايد ملكيت را به (أحلّ اللَّه البيع) امضا كند و با وجود اين، معاطات، اعتبارى نداشته باشد. همين‌طور اگر كسى خانه‌اش را با صيغه فارسى فروخت، در ابتدا شك مى‌كنيم كه آيا صيغه فارسى، ازنظر شارع، سببيّت دارد يا نه؟ ولى وقتى مى‌آييم تحليلى روى (أحلّ اللَّه البيع) انجام مى‌دهيم، مى‌گوييم: (أحلّ اللَّه البيع) مسبّبات عرفيه را امضا مى‌كند و اين هم يكى از مسبّبات عرفيه است و زمانى كه اين مسبّب عرفى را امضا كرد معنايش اين است كه به دنبال صيغه فارسى، اعتبار ملكيت كرده است در اين صورت، آيا مى‌توان گفت: «بيع به صيغه فارسى را شارع امضا نكرده است؟» آيا مى‌توان گفت: «ما ترديد داريم در اين كه بيع به صيغه فارسى تأثير دارد يا نه؟» ديگر جاى يك چنين ترديدى نيست. به‌عبارت روشن‌تر: در جواب از اشكال مى‌گوييم: چون در ارتباط با مسبّبات، تعدّد مطرح است، اين كه مستشكل مى‌گويد: «مسبّب، شى‌ء واحدى است» آيا مقصودش از وحدت مسبّب چيست؟ اگر مقصودش اين است كه مسبّب، يك شى‌ء خارجى است- مثلًا مانند يك احراق خارجى- در اين صورت مى‌گوييم: واقعيتِ مسئله اين نيست، زيرا هر بيعى داراى مسبّبى است، چون ملكيت، با طرف اضافه‌اش تغيير پيدا مى‌كند. ملكيتِ زيد، غير از ملكيت عَمرو است. ملكيت زيد نسبت به كتاب، غير از ملكيت زيد نسبت به خانه است.

آيا ما مى‌توانيم به همه اين مسبّبات- به معناى ملكيت- يك وحدت خارجى داده و بگوييم: مجموع اين‌ها به‌منزله زيد است؟ خير، مسئله اين‌طور نيست. بلكه مقصود از وحدت مسبّب، وحدت سنخى است يعنى سنخ مسبّب، واحد است، يعنى در تمام بيعها فقط مسأله ملكيت مطرح است. در بيع، مسأله زوجيّت مطرح نيست، مسأله اجاره مطرح نيست بلكه فقط ملكيت مطرح است. امّا ملكيّت چيست؟

ملكيت، متعدّد است، مصاديق فراوان دارد. هر طرفِ اضافه‌اش كه تغيير پيدا كند، تعدّد پيدا مى‌كند. پس درحقيقت، ما مسبَّب واحد به‌معناى وحدت وجودى- مانند زيد- نداريم بلكه مسبّب واحد به‌معناى وحدت سنخى و وحدت نوعى داريم. وحدت نوعى و