اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥٤ - كلام محقق نائينى

مشكوك السببيّه باشد، نمى‌توان از (أحلّ اللَّه البيع) كه ناظر به مسبّب است، استفاده كرد كه شارع، آن سبب مشكوك السببيّه را اعتبار كرده است. عين همين مسئله در مورد «آلت و ذي الآلة» پياده مى‌شود. اگر «آلت و ذي الآلة» متعدد شد، يكى وجود اعتبارى و ديگرى وجود حقيقى داشت، درصورتى‌كه (أحلّ اللَّه البيع) ناظر به «ذي الآلة» باشد اين، دليل بر اين نيست كه هر لفظى صلاحيت بر آليت دارد، دليل بر اين نيست كه معاطات صلاحيت آليت دارد. دليل بر اين نيست كه يك آلت مشكوك التأثير، آليت دارد، زيرا (أحلّ اللَّه البيع) روى «ذي الآلة» رفته و «ذي الآلة» داراى آلات متفاوتى- از حيث تيقّن و مشكوكيت- است. (أحلّ اللَّه البيع) آلاتى را كه تيقّن تأثير دارند شامل مى‌شود ولى اگر يك آلتى به نام معاطات يا صيغه فارسى يا تقدم قبول بر ايجاب، مشكوكة الآلية شد، كجاى (أحلّ اللَّه البيع) آليت اين آلات مشكوك را تأييد مى‌كند؟ بنابراين اگر شما مسأله سبب و مسبّب را كنار بگذاريد و به جاى آن مسئله آلت و ذي الآلة را پياده كنيد، اشكال برطرف نمى‌شود زيرا قوام اشكال روى سببيت نبود بلكه روى تعدّد وجود بود كه (أحلّ اللَّه البيع) يكى را امضاء مى‌كرد و ملازمه بين امضاى اين مورد با امضاى ديگرى وجود ندارد مگر در آن دو صورت اوّل كه يا سبب، واحد باشد- و در اينجا هم بگوييم آلت، واحد باشد- يا اگر اسباب متعدد است و آلات متعدد است اسباب و آلات متعدد، در يك رديف واقع شده باشند و بين آنها، مشكوك و متيقن وجود نداشته باشد. امّا اگر در بين آلات، يك آلتى متيقن الآلية بود و بعضى از آلات ديگر، مشكوك بودند و (أحلَّ اللَّه البيع) هم ناظر به «ذي الآلة» بود، امضاى «ذي الآلة» ملازمه‌اى با امضاى آلات مشكوكة الآلية ندارد. بلكه انسان بايد از راه همان آلت متيقن الآلية به «ذي الآلة» برسد. حلّ اشكال: جوابى را كه مرحوم نائينى مطرح كردند، به‌نظر ما ناتمام بود ولى در اينجا جواب ديگرى نيز مطرح است كه به توضيح آن مى‌پردازيم: [١]

[١]- يادآورى: اشكال، اين بود كه اگر الفاظ معاملات براى مسبّبات وضع شده باشند و ما شك در سببيّت چيزى داشته باشيم، چگونه مى‌توانيم به اطلاق (أحلّ اللَّه البيع) تمسك كنيم.