اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤٨ - اگر عناوين معاملات، براى مسبّبات وضع شده باشند آيا مى توان به اطلاق (أحلّ اللَّه البيع) تمسك كرد؟

داشته باشند، همه آنها تأثير دارند و اگر بنا باشد در مسبّب، تأثير نداشته باشند، هيچ‌كدام ندارند. اين‌طور نيست كه بعضى از آنها به طور يقين در مسبّب تأثير داشته باشند و تأثير بعضى به صورت مشكوك باشد. ٢- اسباب متعدّد، در يك رديف نباشند بلكه بعضى از آنها، قطعاً تأثير در تحقّق مسبّب دارند ولى بعضى ديگر، تأثيرشان در مسبّب، مشكوك است. تأثير سبب در مسبّب، از اين سه صورت خارج نيست. مستشكل مى‌گويد: اگر (أحلَّ اللَّه البيع) يك معناى مسبّبى پيدا كرد- كه فرض ما اين است- در صورتى كه بيع، داراى سبب واحدى باشد لازمه اين كه شارع مسبّب را امضا كرده باشد اين است كه سبب آن را هم امضا كرده است. مسبّبى كه جز يك راه و يك سبب ندارد بدون ترديد وقتى مسبّب مورد امضاى شارع قرار گرفت سبب آن نيز مورد امضا قرار گرفته است، زيرا رسيدن به مسبّب از غير راه سبب امكان ندارد. و در صورتى كه مسبّب، داراى اسباب متعدّدى باشد و اين اسباب يكنواخت است و هيچ‌كدام ترجيحى بر ديگرى ندارند، در اين صورت نيز اگر شارع، مسبّب را امضا كرد چاره‌اى نيست جز اين كه بگوييم: همه اسباب را هم امضا كرده است، بين اين اسباب، تبعيض امكان ندارد. شارع نمى‌تواند بگويد: «هيچ‌كدام از اين اسباب را قبول ندارم ولى درعين‌حال مسبّب را مى‌پذيرم»، اگر مسبّب را پذيرفت همه اسباب را هم پذيرفته است، زيرا رسيدن به مسبّب، از غير راه اين اسباب امكان ندارد. ولى در صورتى كه مسبّب، داراى اسباب متعدّدى باشد و اين اسباب متعدّد، از نظر تيقّن و عدم تيقّن در تأثير در مسبّب، اختلاف دارند. مثل اين كه مى‌دانيم صيغه عربى، براى تحقّق اين مسبّب، سببيّت دارد ولى در مورد صيغه فارسى شك داريم كه آيا اين لفظ، سببيّت دارد براى تحقّق مسبّب يا نه؟ يا در مورد معاطات كه فعل است شك داريم كه آيا سببيّت براى تحقّق مسبّب دارد يا نه؟ اساس اشكال مستشكل همين‌جاست. مى‌گويد: در اينجا چگونه مى‌توانيد به اطلاق (أحلّ اللَّه البيع) تمسك كنيد؟ (أحلّ اللَّه البيع) مسبّب را مى‌گويد. شما مى‌گوييد: «مسبّب بدون سبب نمى‌شود»، قبول داريم. ولى سبب‌