اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤٧ - اگر عناوين معاملات، براى مسبّبات وضع شده باشند آيا مى توان به اطلاق (أحلّ اللَّه البيع) تمسك كرد؟

از نزاع صحيحى و اعمّى است- آيا اطلاق (أحلّ اللَّه البيع) قابل استناد است؟ روشن است كه اگر ما بگوييم: الفاظ معاملات براى مسبّبات وضع شده‌اند در اين صورت معناى آيه اين مى‌شود كه «خداوند، ملكيت را در مورد بيع امضا كرده است» نه اين كه «عقد بيع را مؤثّر در ملكيت قرار داده است». حال اگر (أحلّ اللَّه البيع) يك چنين معنايى داشته باشد، آيا در موارد شك مى‌توان به اطلاق آن تمسك كرد؟ شك ما معمولًا در ارتباط با سبب است، در اين است كه آيا عربيت در صيغه بيع معتبر است يا نه؟ اين شك در محدوده سبب است و به اين برمى‌گردد كه «اگر صيغه بيع، فارسى بود، آيا اين صيغه، در تحقّق ملكيت مؤثر است يا نه؟» و يا شك مى‌كنيم «آيا شارع، تقدّم ايجاب بر قبول را معتبر دانسته است يا نه؟» كسى بيايد قبول را بر ايجاب مقدّم بدارد و بگويد: «من اين چيز را از شما خريدم» و شما هم بگوييد: «من هم فروختم» و ما شك كنيم كه آيا چنين معامله‌اى در ملكيت مبيع نسبت به مشترى و ملكيت ثمن نسبت به بايع، تأثير دارد يا نه؟ در اين صورت، راه ما از راه آيه جدا مى‌شود. چون براساس مبناى مسبّبات، آيه روى مسبّب تكيه كرده و بيع به‌معناى مسبّب است ولى شك ما در محدوده اسباب است و در مورد چنين شكهايى نمى‌توان به اطلاق (أحلّ اللَّه البيع) تمسك كرد. و به عبارت علمى و برهانى كه در تقرير اشكال گفته‌اند: شما وقتى مثلًا در بيع، مسبّب را با سبب ملاحظه مى‌كنيد، سه صورت مى‌توانيد تصوير كنيد: صورت اوّل: مسبّب، فقط داراى يك سبب است يعنى آنچه دست انسان را مى‌گيرد و به مسبّب مى‌رساند غير از يك سبب نيست. صورت دوّم: مسبّب، داراى اسباب متعددى است و از طرق متعددى مى‌توان به مسبّب رسيد و اين خود داراى دو صورت است: ١- همه اسباب متعدّده، در يك رديف باشند، يعنى اگر قرار باشد در مسبّب تأثير