اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٣١ - تحقيق در ارتباط با موضوع له الفاظ معاملات

گفته مى‌شود. اين مسئله- كه آيا موضوع له الفاظ معاملات چيست؟- نياز به تحقيق دارد. ما مسئله را به‌صورت ترديد مطرح كرديم و گفتيم: اگر الفاظ معاملات، براى مسبّبات وضع شده باشند ديگر جاى نزاع صحيح و اعمّ نيست زيرا مسبّبات، صحيح و فاسد ندارند، مسبّبات، امرشان داير بين وجود و عدم است و اين‌طور نيست كه در حالت وجود، گاهى به‌صورت صحيح و گاهى به‌صورت فاسد واقع شوند. و اگر الفاظ معاملات، براى اسباب وضع شده باشند در اين صورت نزاع صحيح و اعم جريان دارد و ما بايد در ابتداى بحث، همين مسئله را روشن كنيم. مرحوم شيخ انصارى در اوّل كتاب بيع فرموده است: آنچه متبادر از معناى لفظ «بيع» و موافق با لغت است اين است كه «بيع»، از مقوله لفظ نيست بلكه از مقوله معناست. [١] به‌عبارت روشن‌تر: اگر ما بگوييم: «بيع» براى اسباب وضع شده است، «بيع»، از مقوله لفظ خواهد شد زيرا سبب مهمّ، همان ايجاب و قبول است، اگرچه معاطات هم جانشين ايجاب و قبول است ولى اساس كار روى همان ايجاب و قبول است كه ما از آن به «عقد» تعبير مى‌كنيم. «عقد» از مقوله لفظ است. «عقد» عبارت از لفظ «بعت» و لفظ «اشتريت» است. لذا اگر بيع براى سبب وضع شده باشد بايد ما بيع را در رابطه با الفاظ بررسى كنيم. همان‌طور كه كلمه «ايجاب» و «قبول» و «عقد» از مقوله لفظ مى‌باشند بايد «بيع» را هم در رديف آنها از مقوله لفظ بدانيم. درحالى‌كه وقتى انسان كلمه «بيع» را مى‌شنود، لفظى به ذهن او نمى‌آيد بلكه امرى از مقوله معنا به ذهن انسان تبادر مى‌كند. حقّ، همين چيزى است كه شيخ انصارى رحمه الله بيان كرده است كه متبادر از «بيع»، امرى از مقوله معناست. همان‌طور كه متبادر از كلمه «انسان» يك ماهيت و يك‌

[١]- المكاسب، ص ٧٩