واقعيت، همان چيزى است كه مرحوم آخوند مطرح كرده است ولى براى رسيدن به اين واقعيت بايد مطلب را مورد بررسى قرار دهيم زيرا باب معاملات با باب عبادات فرق دارد. در باب عبادات، اگرچه ما آثارى را مترتب بر عبادات مى‌دانيم ولى اين گونه نيست كه آن آثار، مورد نظر باشد يا متعلّق امر واقع شده باشد. امّا در باب معاملات، مى‌بينيم يك عدّه اسبابى وجود دارد و يك مسبّباتى تحقّق دارد. در باب بيع، يك ايجاب و قبولى تحقّق دارد و يك ملكيتى كه مترتب بر اين ايجاب و قبول و مسبّب از اين ايجاب و قبول است. و حتى در معامله معاطاتى كه معاطات، جانشين ايجاب و قبول است، همان تعاطى عملى و همان اعطاء و أخذ عملى، جانشين عقد بوده و عنوان سببيت دارد. مسبّب آن نيز ملكيت و نقل و انتقالى است كه حاصل مى‌شود. ما بايد اين سبب و مسبّب در باب معاملات را مورد بررسى قرار دهيم زيرا سبب، عبارت از يك امر مركّبى است كه داراى اجزاء و شرايط است، مثلًا مى‌گويند: «در ايجاب و قبول، ايجاب بايد مقدّم بر قبول باشد»، اين، جنبه شرطيت دارد يا مى‌گويند: «بايد ايجاب و قبول- مثلًا- به لفظ عربى باشند و به صيغه ماضى باشند». و همچنين ساير شرايطى كه در باب ايجاب و قبول مطرح است. در نتيجه، در باب اسباب، هم بايد تركيب را ملاحظه كنيم و هم شرايط را. چيزى كه داراى تركيب است و شرايطى در آن اعتبار شده است، قابل اين است كه اتصاف به صحت و فساد پيدا كند، زيرا چنين مركّبى داراى حالات مختلفى خواهد بود. يك وقت همه اجزاء و شرايط در آن اجتماع كرده‌اند، در اين صورت مى‌توانيم بگوييم: اين مركب به‌طور صحيح واقع شده است. و اگر از نظر اجزاء يا شرايط كمبودى داشته باشد مى‌توانيم بگوييم: اين مركب به صورت فاسد واقع شده است، زيرا تام الاجزاء و الشرائط نيست. بنابراين، صحت و فساد، در باب اسباب مطرح است. ولى در باب مسبّبات، اين گونه نيست، مثلًا مسبّب در باب بيع عبارت از ملكيت مبيع نسبت به مشترى و ملكيت ثمن نسبت به بايع است، در باب اجاره، ملكيت منفعت، نسبت به مستأجر تحقّق پيدا مى‌كند. آيا مى‌توان در ملكيت، صحّت و فساد را