اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٠٨ - جمع بندى مباحث مطرح شده در مسأله نذر

شى‌ء، عين نهى از ضدّ عام- به معناى ترك- است». اگر كسى بتواند با اين دو مقدّمه اين معنا را ثابت كند كه امر به شى‌ء عين نهى از ترك آن است نتيجه‌اش اين مى‌شود كه ايجاب شى‌ء عين تحريم آن است. ولى بطلان اين مطلب به وضوح براى ما روشن است بدون اين كه نياز به دليل خارجى داشته باشيم زيرا ايجاب، مربوط به «بعث» است. مفاد و مدلول امر عبارت از «بعث إلى المأمور به»- يعنى تحريك به سوى مأمور به- است ولى مفاد نهى عبارت از «زجر از منهى عنه»- يعنى بازداشتن از منهى عنه- است و خود اين بعث و زجر با يكديگر تضاد دارند. آن‌وقت چگونه كسى مى‌تواند به مجرّد اين كه يكى از متعلّق‌هاى اين دو را وجود و ديگرى را عدم قرار مى‌دهد، ادّعاى عينيت كند و بگويد: البعث إلى الوجود عين الزجر عن العدم؟ اين، هم بعثش متضادّ با زجر است و هم وجودش متضادّ با عدم است و معقول نيست كسى در اينجا ادعاى عينيت كند. وقتى اين مرحله كنار رفت و اين عينيت، فاسد شد ديگر ما حق نداريم هرجا يك تكليفِ وجودى بود پاى يك تكليف تحريمى را هم به ميان آوريم. همان‌طور كه عكس اين مسئله هم صادق است، اگر اسلام، شرب خمر را حرام مى‌كند معنايش اين نيست كه ترك شرب خمر واجب است كه ما وقتى در اينجا نشسته‌ايم و تارك شرب خمر هستيم، مشغول انجام دادن عمل واجب باشيم.

جمع‌بندى مباحث مطرح شده در مسأله نذر

گفتيم: آنچه مقتضاى تحقيق است اين است كه كسى كه نذر مى‌كند نمازش را در مكان مكروه- مثل حمام- نخواند، مواجه با سه دليل است: دليل اوّل: دليل وجوب نماز است، مثل آيه شريفه (أقم الصّلاةَ لدلوك الشّمس إلى غسق اللّيل) [١] و يا ساير آياتى كه در قرآن كريم مطرح شده است. متعلّق اين‌

[١]- الإسراء، ٧٨