اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٩٤ - دليل چهارم اعمّى (حديث «دعي الصلاة أيّام أقرائك»)

اشكال وارد بر استدلال قبلى اين بود كه اگر صلاة در «دعي الصلاة» را به معناى اعمّ بگيريم، لازمه‌اش اين است كه اگر زن حائض نماز چهار ركعتى را عمداً سه ركعت بخواند اين هم بايد حرام باشد در حالى كه كسى اين حرف را نزده است. ولى اين اشكال، بر تقريب دوّم وارد نيست، زيرا اگرچه قدرت، در متعلّق نهى، معتبر است ولى با توجه به اين كه نهى آن نهى ارشادى است، معنايش همان «الحيض مانع عن الصلاة» و «يشترط في صحّة الصلاة خلوّها من الحيض» مى‌شود. همان‌طور كه در «لا تبع ما ليس عندك» مسئله به اين صورت است. در آنجا مى‌گوييم: به لحاظ نهى وارد در روايت، بايد بيع، مقدورِ مكلّف باشد و بيع صحيح نمى‌تواند مقدور مكلّف باشد كجا كسى مى‌تواند مال مردم را به عنوان بيع صحيح براى خودش معامله كند؟

پس «بيع» در «لا تبع ما ليس عندك» به معناى اعم است و چاره‌اى غير از اين نيست.

ولى به‌لحاظ معنايى كه ذكر كرديم گويا اين‌طور مى‌شود: لا تبع ما ليس عندك لأنّ البيع لا يقع صحيحاً. اگر اين تعليل در كنار «لا تبع ما ليس عندك» باشد- كه معناى ارشاد نيز همين است- ديگر نمى‌توان گفت: «اگر «لا تبع»، معناى عامى را مى‌گويد لازمه‌اش اين است كه اگر انسان مال غير را به معامله‌اى كه با قطع‌نظر از مال غير بودن، فساد دارد بفروشد، اين هم بايد داخل در دايره نهى باشد». مى‌گوييم: نه، نهى به اعم تعلّق گرفته است ولى نه نهى مولوى بلكه نهى، نهى ارشادى است و اين نهى ارشادى داراى علت است و علتش اين است كه بيع، صحيح واقع نمى‌شود. به زن حائض هم مى‌گويند: در حال حيض، نماز نخوان زيرا صلاة تو، صحيح واقع نمى‌شود.

صلاتى كه مى‌خواهد صحيح يا غير صحيح واقع شود، صلاتى است كه تمام خصوصيات در آن وجود دارد به جز مسئله حيض و اگر نماز چهار ركعتى را سه ركعت خواند، اين ديگر به حيض، ربطى ندارد. اين صلاة، در غير زمان حيض هم باطل است.

بنابراين اگر نهى، ارشادى باشد- كه ظاهر هم همين است- اين استدلال مى‌تواند دليل خوبى براى اعمّى واقع شود.