اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٩١ - دليل چهارم اعمّى (حديث «دعي الصلاة أيّام أقرائك»)

العامّة» و «صحيح عند الخاصة» است. خير، اين‌ها را با هم مقايسه نكنيد.

صحيح با قطع‌نظر از حيض، معنايش اين است كه خودمان آن را باطل مى‌دانيم. به خلاف آنجا كه گفتيم: «لو أنّ أحداً صام» به معناى صوم حقيقى ولى نزد اهل سنت است. احتمال دوّم (نهى ارشادى): اگر نهى، ارشادى باشد، معنايش اين است كه شارع مقدس با اين روايت، زن را ارشاد مى‌كند به اين كه نماز در ايّام حيض باطل است و حيض به عنوان يكى از موانع صحت صلاة است. و به عبارت ديگر: خلوّ از حيض، شرط صحت نماز است. نظير اين مطلب در باب معاملات، روايتى است كه شيخ انصارى رحمه الله در بحث بيع فضولى مورد استدلال قرار داده است و آن روايت «لا تَبِعْ ما ليس عندك» [١] است معناى روايت اين است: چيزى كه ملك تو نيست و در محدوده قدرت تو قرار ندارد، نفروش. معناى «لا تبع» اين نيست كه بيع اين چيز حرام است. مثل «لا تشرب الخمر» نيست بلكه معنايش اين است كه اگر مال مردم را براى خودت فروختى براى خودت واقع نمى‌شود. پس درحقيقت، مثل اين كه در روايت، اين گونه تعليل آورده شده است: «لا تبع ما ليس عندك لأنّ البيع لا يقع لك» و دليل عدم وقوع بيع، حرمت آن نيست بلكه به اين جهت است كه در بيع شرط است كه بايع، يا مالك مبيع باشد و يا از طرف مالك آن اذن در بيع داشته باشد. حال مى‌گوييم: همان‌طور كه نهى در «لا تبع ما ليس عندك» نهى ارشادى است و هدف از اين ارشاد اين است كه رضايت مالك، در صحت بيع دخالت دارد؛ در «دعي الصلاة أيّام أقرائك» نيز به‌همين‌صورت است. يعنى شارع مقدس به زن حائض مى‌فرمايد: اگر نماز بخوانى، آن نماز، خالى از شرط است و مشتمل بر مانع است و چنين نمازى فاسد است. ظاهر اين است كه مراد از روايت، همين احتمال دوّم است و اين مطلب را اگر

[١]- وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٣٧٤ (باب ٧ من أبواب أحكام العقود، ح ٢).