اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٨٣ - دليل سوّم (حديث «بُني الإسلام»)

صحت عبادت بدانيم- كه ظاهر هم همين است- چگونه امام عليه السلام مى‌فرمايد: «و أخذ الناس بالأربع»، درحالى‌كه اينان چهار مورد اوّل را نيز ترك كرده‌اند؟ البته لازم است اين نكته را اشاره كنيم كه در خود اين روايت فرموده بود: «فلو أنّ أحداً صام نهاره و قام ليله و حجّ دهره و ... لم يقبل له صوم و لا صلاة» در اينجا كلمه «عدم قبول» ذكر شده است ولى «عدم قبول» در اين روايت، به معناى «عدم صحت» است. و اين كه ما كلمه قبول را در مقابل صحت مطرح كرديم، به عنوان اين نيست كه عمل صحيح گاهى مقبول و گاهى غير مقبول است، چنين چيزى مقصود از روايات نيست خصوصاً در اينجا كه امام عليه السلام مى‌خواهند مقام شامخ امامت و ولايت را بالا ببرند و براى آن، حساب قائل شوند، حال بياييم و بگوييم: «ترك امامت و ولايت، ضربه‌اى به صحت عمل نمى‌زند ولى اعتقاد به امامت و ولايت در قبولى عمل دخالت دارد». خير اين گونه نيست. آنچه انسان به دنبال آن است «صحت عمل» مى‌باشد، در نتيجه تعبير امام عليه السلام، ظهور در اين دارد كه «لم يقبل» به معناى «لم يصحّ» است نه به‌معناى عدم قبول، تا با صحّت منافات نداشته باشد. حال كه «ولايت» به عنوان «شرط صحت» اعمال است، آيا معناى «أخذ الناس بالأربع» چيست؟ اعمّى مى‌گويد: «صلاة، داراى يك معناى اعمّ است كه هم بر صحيح، انطباق پيدا مى‌كند و هم بر فاسد. و اگر معناى آن، خصوصِ صحيح بود، ديگر «أخذ الناس بالأربع» معنا نداشت». جهت ديگر استدلال اعمّى‌ها به جمله «فلو أنّ أحداً صام نهاره و قام ليله و حجّ دهره و تصدّق‌ [١] بجميع ماله ...» است. اعمّى مى‌گويد: اگر مراد از «صام»، «صوم صحيح» باشد، تناقض صدر و ذيل روايت پيش مى‌آيد، زيرا در ذيل روايت فرموده است: «لم يقبل له صوم و لا صلاة» و ما «لم يقبل» را به «لم يصحّ» معنا كرديم.

در نتيجه معناى روايت اين مى‌شود: «لو أنّ أحداً صام بالصوم الصحيح لم يصح منه‌

[١]- تصدّق در اينجا به معناى زكات دادن است.