اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٠ - تقريب استدلال به اين دسته از روايات

فاتحةالكتاب، در صحّت نماز دخالت دارد- چه بنا بر قول صحيحى و چه بنا بر قول اعمّى- در اينجا نيز نقطه مقابلش را مى‌دانيم يعنى مى‌دانيم كه ايقاع نماز در مسجد- براى همسايه مسجد- دخالتى در صحّت نماز ندارد، نه بنا بر قول صحيحى و نه بنا بر قول اعمّى. هيچ فقيهى فتوى نداده كه اگر همسايه مسجد، نمازش را در خانه بخواند نمازش باطل است. پس ما «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد» را چگونه معنا كنيم؟ اينجا كه ديگر مثل «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» دو راه ندارد. اينجا يك راه دارد. روشن است كه نمى‌توان ملتزم به نفى حقيقت شد، پس ناچاريم بگوييم: در اينجا چيزى- مثل وصف «كاملة»، «تامّة» و امثال آن- در تقدير است. يعنى همسايه مسجد، اگر بخواهد نمازى كامل و داراى درجات بالا بخواند بايد در مسجد بخواند و اگر در مسجد نخواند، اگرچه نمازش صحيح است ولى آن آثار و بركات را ندارد. سپس مستشكل مى‌گويد: اگر باب تقدير و حذف باز شود، اتحاد سياق، اقتضا مى‌كند كه در موارد مشابه هم تقدير داشته باشيم ولى در هرجايى به تناسب خودش.

مثلًا در «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد» كلمه «كاملة» را در تقدير بگيريم و در «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» كلمه «صحيحة» را در تقدير بگيريم. در نتيجه، استدلال به «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» برهم مى‌خورد زيرا معناى اين روايت، «لا صلاة صحيحة إلّا بفاتحة الكتاب» مى‌شود و اين چيزى است كه هم صحيحى قائل است و هم اعمّى، و كسى نمى‌تواند به اين عبارت استدلال كند. پاسخ اشكال: مرحوم آخوند، از اشكال فوق اين گونه جواب مى‌دهد: ما قبول نداريم كه در «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد» چيزى در تقدير باشد بلكه در اينجا نيز، حقيقت و ماهيت صلاة، نفى شده است و فرقى بين اين دو حديث نمى‌باشد. ولى نفى حقيقت بر دو قسم است: ١- نفى حقيقت به نحو حقيقت. ٢- نفى حقيقت به نحو ادّعا. نفى حقيقت به نحو ادّعا، شبيه چيزى است كه سكّاكى در باب استعاره مى‌گفت. او