اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٣٣ - اشكالات بر ثمره دوّم

امّا آن جايى كه دليل بر تقييد داريم، اين تقييد، تصرف در اراده استعمالى نيست بلكه تصرف در اراده جدّى است. يعنى اراده استعمالى، به مطلق تعلّق گرفته است، به عنوان قانون و به عنوان بيان حكم كلّى. ولى اراده جدّى، تابع اين معناست كه آيا دليلى بر تقييد وجود دارد يا نه؟ اگر دليل بر تقييد وجود نداشت اراده جدّى تابع اراده استعمالى خواهد بود ولى اگر دليلى بر تقييد وجود داشت اراده جدى تابع اراده استعمالى نخواهد بود و دايره اراده جدّى- در ارتباط با قيود- محدود مى‌شود، ولى اراده استعمالى به همان حالت اوّل باقى است. و ثمره بقاء اراده استعمالى اين است كه تقييد مطلق، موجب تجوّز در مطلق نخواهد بود و موجب اين نمى‌شود كه «أعتق الرقبة» در غير موضوع له خود استعمال شده باشد. پس در حقيقت، تقييد، تصرّف در اراده جدّى است همان‌طور كه تخصيص عام هم تصرف در اراده جدّى است ولى اراده استعمالى- هم در عام و هم در مطلق- به همان نحو عموميت و اطلاق، محفوظ است و تخصيص عام و تقييد مطلق، موجب مجازيت در عام و مطلق نمى‌شود. حال ببينيم اعمّى (أقيموا الصلاة) را چگونه معنا مى‌كند؟ اعمّى در مقام تصوير جامع راه‌هايى را ذكر كرده كه ما فعلًا در صدد بيان آنها نيستيم ولى براى روشن شدن مطلب، ناچاريم يكى از آن راهها را بيان كنيم: يكى از آن راه‌ها اين است كه اعمّى مى‌گويد: صلاة براى خصوص اركان پنج‌گانه وضع شده است، پس (أقيموا الصلاة) به معناى «أقيموا هذه الأركان الخمسة» است، و اين عبارت اطلاق دارد. يعنى «أقيموا» نسبت به غير اين اركان، از نظر اراده استعماليه هيچ‌گونه دلالتى ندارد و به عبارت ديگر: غير از اين اركان خمسه، خواه چيزى باشد يا نباشد، دخالت در صلاة ندارد. اعمى اگر جامع را عبارت از اركان بداند خودش مى‌گويد: اگر در ارتباط با يك جزء، احتمال ركنيت بدهيم نمى‌توانيم به (أقيموا الصلاة) تمسك كنيم- همان گونه كه صحيحى اين حرف را در مورد تمام اجزاء مى‌گفت- ولى اگر در جزء ديگرى شك كنيم،