از راه ادلّه مقيّده استفاده مى‌كند ولى بنا بر قول اعمّى، «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» در اراده استعمالى (أقيموا الصلاة) نقشى ندارد، (أقيموا الصلاة) همان اركان را مى‌خواهد ولى چون نسبت به ساير اجزاء اطلاق دارد- يعنى مى‌گويد: اركان را اقامه كن خواه چيز ديگرى- مثل فاتحةالكتاب و غيره- همراه آن باشد يا نباشد «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» مى‌آيد و- از نظر اراده جدّى- جلو اين اطلاق را مى‌گيرد، «لا صلاة إلّا بطهور» جلو اين اطلاق را مى‌گيرد و ... آن مقدارى كه در مقابل (أقيموا الصلاة) دليل بر تقييد داريم- بنا بر قول اعمى- واجب است آن مقدار را اخذ كنيم و آن مقيّدات را ملاحظه كنيم، ولى در مورد سوره كه دليلى نداريم بگويد: «لا صلاة إلّا مع السورة» چه بايد بكنيم؟ اينجا مرجع ما (أقيموا الصلاة) است. مثل اين كه در مقابل «أعتق الرقبة» يك دليل، قيد ايمان را و دليل ديگر قيد علم را داخل كند ولى نسبت به قيد سوّم شك داشته باشيم كه آيا اين قيد سوّم، در وجوب عتق دخالت دارد يا نه؟ با اين كه «أعتق الرقبة» با دو دليل اوّل تقييد شده ولى نسبت به قيد سوم چاره‌اى نداريم جز اين كه به اطلاق «أعتق الرقبة» تمسك كنيم. در نتيجه اعمّى از يك طرف قائل به اين معناست كه مأمور به، نماز صحيح است ولى نه به اين عنوان كه كلمه صلاة، مجازاً در صلاة صحيحه استعمال شده باشد و يا مجازاً وصف صحيحه در آيات قرآنى حذف شده باشد، بلكه به نحو اطلاق و تقييد (أقيموا الصلاة) فقط در محدوده اركان. و نسبت به غير اركان، تابع دليل مى‌باشند، يعنى هر مقدارى كه دليل برآن دلالت كرد، واجب است اخذ شود ولى آن مقدارى كه دليل اقامه نشده، اطلاق (أقيموا الصلاة)- كه بر غير از اركان دلالت بر وجوب چيزى ندارد- اقتضا مى‌كند كه سوره، واجب نباشد. بنابراين، اعمى هم مى‌گويد: «نماز صحيح بايد خوانده شود» و هم تمسك به اطلاق مى‌كند. خلاصه اين كه: اگرچه صحيحى و اعمى هر دو مى‌گويند: مأمور به، نماز صحيح است، ولى كيفيت بيان آن دو، فرق دارد. صحيحى، خودِ (أقيموا الصلاة) را به صلاة